أصدر القضاء الليبي الأربعاء مذكرات توقيف بحق 205 أشخاص اتهموا بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتعذيب والقتل والاغتصاب. وقال رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام الليبي، إن التحريات كشفت عن وجود صلة بين تهريب المهاجرين وحركة عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". صدرت مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 مهرب ليبي وأجنبي تورطوا في أنشطة شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية تنقل المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، كما أعلن الأربعاء مكتب المدعي العام الليبي. وقال الصديق السور رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام "لدينا 205 مذكرة توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة والاتجار بالبشر وحالات تعذيب وقتل واغتصاب". وأضاف أن عناصر في قوات الأمن ومسؤولين عن مخيمات لإيواء المهاجرين وعاملين في سفارات دول أفريقية في ليبيا متورطون في الهجرة غير المشروعة. وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وأصبحت مركزا يتوجه إليه مئات آلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا. وقال المسؤول الليبي إن التحقيقات حول شبكات المهربين أجريت بالتنسيق مع النيابة الإيطالية. وفي كانون الأول/ديسمبر اتفقت روما وطرابلس على تشكيل "خلية مشتركة" للتصدي لمهربي المهاجرين بإشراك الاستخبارات وخفر السواحل والقضاء من البلدين. وتابع الصديق أن تحريات مكتبه سمحت بإقامة رابط مباشر بين مهربي المهاجرين وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية". وأوضح أن الجهاديين يستفيدون من شبكة المهربين للانتقال من بلد إلى آخر واللجوء إليه وحتى لتلقي العلاج. وأضاف أن التحقيق حول وثائقي قناة "سي أن أن" الأمريكية الذي أظهر بيع مهاجرين "عبيدا" في ليبيا لا يزال جاريا. والوثائقي الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر أجج الانتقادات لوضع المهاجرين في ليبيا. وبحسب التحقيق هناك عمليات "بيع" مهاجرين بين مهربين لكن ليس كعبيد بحسب المسؤول الليبي.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 14/03/2018