قالت النيابة العامة إن إبقاء الطفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، يعد من الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية. وأضافت النيابة العامة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل، تنص على أنه "يعد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، إبقاؤه دون سند عائلي أو بدون استخراج أوراقه الثبوتية، أو حجبها أو عدم المحافظة عليها".