جدّدت دولة الإمارات موقفها الثابت، الذي يعتبر الحل السياسي السبيل الوحيد لحقن الدماء واسترجاع الأمن والاستقرار وإنهاء النزاع في سورية. وقالت السكرتير الثالث في بعثة الإمارات بجنيف فاطمة أحمد المهيري، في كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية إن «دولة الإمارات تشاطر قلق رئيس اللجنة حيال استمرار تدهور الوضع في سورية منذ سبع سنوات، وما خلفه من ضحايا في صفوف المدنيين وتجويع للمحاصرين، إضافة إلى تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية حسب استنتاجات اللجنة كما تشاطر رأي اللجنة بشأن تصاعد الأزمة السورية، وفشل المجتمع الدولي في احتوائها، على الرغم من المعلومات الموثوقة التي وفرتها اللجنة إلى مختلف الهيئات المعنية وبالتحديد مجلس الأمن والجمعية العامة». وأضافت أن دولة الإمارات تتابع باهتمام وقلق تداعيات الحرب على السكان المدنيين، وتجدد التزاماتها الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق، وتذكر بأن حجم المساعدات التي قدمتها الدولة إلى سورية في الفترة من 2012 إلى بداية 2018 بلغ 860.7 مليون دولار أميركي، شملت جميع القطاعات الاجتماعية الحيوية من أغذية وصحة ومياه صالحة للشرب وتعليم ومرافق الإيواء داخل سورية وفي الدول المجاورة لها. وأكدت أن دولة الإمارات تجدّد موقفها الثابت الذي يعتبر الحل السياسي السبيل الوحيد لحقن الدماء واسترجاع الأمن والاستقرار تلبية لتطلعات الشعب السوري المشروعة، وحفاظاً على وحدة وسلامة ترابه. وأكدت المهيري أن الإمارات تؤيد التوصيات الواردة في تقرير اللجنة وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات، باعتبارها جزءاً من أي مسار يسعى إلى إيجاد تسوية دائمة وعادلة للأزمة السورية.