شاركت دولة الإمارات في أعمال ورشة العمل حول «حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة» التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، أمس، بمقر الأَمَانَة العامة للجامعة العربية. مثّل الدولة مبارك محمد الحمادي، رئيس قسم الشؤون الإقليمية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحذر السفير الدكتور بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، من خطورة استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف، باعتباره عائقاً أمام دوران عجلة التنمية، ومساساً بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل إجهاض كل مخطط إجرامي أو إرهابي يمس سلامة مجتمعاتنا واستقرار أراضي بلداننا العربية. وأكد أن التنمية حق من حقوق الإنسان الأساسية، ولكل مواطن الحق بالمشاركة والإسهام في تحقيقها. وأضاف أن تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ما يستلزم توفير أطر قانونية ملائمة.