طالبت النيابة العامة بالقتل حدا لثلاثة متهمين خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيرا للداخلية والترصد لمقيم من الجنسية الدنماركية بإطلاق النار عليه. جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في دعوى ضد 6 متهمين سعوديين انتهجوا المنهج التكفيري وخططوا لقتل طياريين ومقيمين أجانب. وكشفت لائحة الدعوى للمتهم الأول والثاني والثالث عن ارتكابهم عدة جرائم، منها ترصدهم لمقيم دنماركي الجنسية أثناء خُروجه من عمله، بعد تخطيطهم لذلك وإطلاق النار عليه بهدف قتله مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة تنفيذاً لتوجيهات قادة تنظيم داعش الإرهابي. قاموا بتشكيل خلايا لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة كما خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيرا للداخلية بمواد متفجرة أو حزام ناسف، واستهداف أحد رجال المباحث العامة، وإحدى الدوريات التابعة لقوات الطوارئ، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومتابعتهم له وترويجهم لفكره المنحرف ولأعماله الإرهابية وحث الآخرين على دعمهم بالمال. وأظهرت لائحة الدعوى للمتهم الأول عن طلبه فتوى من القائم بدور المفتي الشرعي في تنظيم داعش الإرهابي من أجل قتل أحد رجال المباحث العامة انتقاماً من الجهاز على خلفية قبضه على عناصر التنظيم بعد الأحداث التي حصلت في محافظة الأحساء، وتحريضه عناصر تنظيم داعش في الداخل على تشكيل مجموعات وخلايا تتكون من ثلاثة أشخاص لتنفيذ العمليات الإرهابية في داخل المملكة. وكشفت لائحة الاتهام عن تحريضه على كشف هويات الطيارين في القوات السعودية ورجال المباحث العامة من أجل اغتيالهم وقتلهم، وتحريضه المتهم الرابع على الجهاد في الداخل حسب زعمه باغتيال المقيمين حاملي الجنسية الأميركية، وعزمه على الاستمرار بتنفيذ مخططاته للعمليات الإرهابية في المملكة بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث. كما أظهرت لائحة الدعوى للمتهم الرابع والخامس انتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيرهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز– رحمه الله-، والانتماء لتنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية ومتابعته لأخبارهم وإصداراتهم وقناعته بأنهم خلافة إسلامية على منهاج النبوة - حسب زعمهم - وشروعهم في الخروج إلى سورية ثم إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى التنظيم. والتخطيط مع المتهم الأول لاستهداف المقيمين من الجنسية الأميركية بمنطقة تبوك بنفس العملية الإرهابية التي استهدفت المُقيم الدنماركي، وعزمهما على استهداف مسؤول سابق وأحد رجال المباحث العامة. وتخطيط المتهم الرابع مع المتهم الخامس لاستهداف وقتل مقيمة تحمل الجنسية الفرنسية في محافظة تيماء عند حضورها لزيارة آثار المنطقة، واستهداف وقتل أحد رجال المباحث العامة من أقارب المتهم الخامس. واتفاق المتهم الرابع مع المتهم الخامس على شراء سلاح من نوع مسدس من أحد الأشخاص لاستخدامه في العمليات الإرهابية التي خططا لتنفيذها. وإعداد وإرسال وتخزين كل ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. فيما ارتكب المتهم السادس عدة جرائم، منها تأييد تنظيم داعش ومتابعه أخبارهم ومقاطع الفيديو لعملياتهم القتالية والحسابات المؤيدة لهم في موقع التواصل الاجتماعي وعزمه على الخروج والانضمام للتنظيم في سورية من أجل القتال معهم. وتأييده للعملية الإرهابية التي حدثت في قرية الدالوه بمحافظة الأحساء وتصريحه للمتهم الأول بأنها محمودة ولا بد من تكرارها في المملكة. كذلك إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وطلب المدعي العام الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم، وقتل الأول والثاني والثالث حداً وفي حال درء الحد عنهم الحكم بقتلهم تعزيرا، ومصادرة سيارة المتهم الثاني المستخدمة في العملية الإرهابية، والحكم على بقية المتهمين بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم، مع المنع من السفر.