أمام سيل الادعاءات المتواصلة ضد مملكة البحرين سواء من بعض أطراف مفوضية حقوق الإنسان بجنيف أو غيرها من المنظمات التي همّها وشغلها وعملها محاولة تشويه صورة مملكة البحرين في حين أن مملكة البحرين موطن الأمن والأمان وبلد التطوّر والتقدم وفيها عجلة التنمية مستمرة، والمفارقة التي لا يمكن قبولها أو تصديقها في عدد الفعاليات الوطنية سواء تلك التي تستضيفها المملكة أو التي تقيمها في مختلف مواقع البحرين، واللافت أن ما كشفته الأحداث الأخيرة من التآمر على البحرين باسم الدين والعلم والعلماء والذي شارك فيه بالتآمر على الوطن مجموعة المثقفين والعاملين وبعض من علماء الدين وهو الأمر الذي يخالف الدين ذاته، فلا يقبله الشرع الذي هو ناموس كل مسلم من أن يكون رجل الدين قائمًا بما يفسد الوطن، والعقل يحكم بالعدل واستحسانه، والعرف يدرك ما يناسبه من مكانه، ليس من العدل تفكيك المجتمع والتخطيط ضد وطن بأكمله لحساب أجندات وهوايات ودعايات. من الواضح أيضًا مما انكشف من المستور أن مجموعة من الناس تتحدى أعراف المجتمع البحريني وتظل تمارس ضغوطاتها على المجتمع بغية تفكيك الوحدة الوطنية، وتمارس الاستبداد والاستعباد بكل صوره وألوانه، وهي ذاتها المجموعة التي تخول لنفسها شرعنة الأمور وتفسيرها وتشريع الباطل بكمٍّ فتوائي، في الوقت الذي ينصح الدين الإسلامي المسلم بالتوحد والتعاون والتآزر، فتجتمع أمة من الناس تخالف رؤية الدين بمساحيق تتوصف بالشرعية وهي بعيدة عنها، الغالب أن هذه المجموعات تعقد اجتماعات مستمرة تتدارس فيها وضع البحرين، وهي المخطط المستمر على وحدة الوطن وثباته، مجموعات بعضها علمائية بصبغة الدين منتمية إلى الأجندات المعروفة وغير المعروفة وبكل أشكال العنصرية تكيل لكل قضية بالمكاييل الكيفية، علماء الكم لا الكيف. رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف وغيرها من المنظمات الحقوقية حول العالم، مفادها أن ما يتم تصديره للخارج من معلومات مزيفة لا تعكس أبسط ما يمكن ما يتم تداوله من رجال ونساء شعب البحرين ومن المقيمين فيها، ولو كان عُشر ما ينشر صحيحا لما كان المغترب والمقيم والأجنبي يفضل البحرين حتى على بلده الأصل، وعللت الكثير من التقارير المنشورة في صفحاتهم الشخصية أن البحرين وجهتهم المفضلة وأنهم يفضلون العيش فيها، وهنا لا يمكننا أن نضع علامة استفهام غير علامة واحدة تعطينا جوابًا واحدا فقط؛ البحرين مستهدفة، وشعبها أمام تحدٍّ كبير ومشاريع تفتيح متواصلة. ليس هنالك تفسير سوى أن شعب البحرين أمام مشروعين مختلفين في الهدف والنتيجة بل متضادين في القيم والمبادئ: المشروع الأول يهدف إلى تثبيت قوى مؤزمة تتخيل نفسها أنها قادرة على الإمساك بالحكم، ومنها إضفاء الشرعية لها، وتحقيق استراتيجياتها ومبادئها، وتحويل البحرين إلى وضعية تابعة لأجنداتها ومحيطها، والمشروع الثاني بدعوى السلمية، بطرح دولة مؤسسات وقانون، وحكومة منتخبة كما يدعون، والحقيقة بانت السلمية بشكل واضح وانكشفت من خلال عدد الخلايا المقبوض عليها ومن خلال عدد الأحداث المرعب من عمليات ومحاولات لزعزعة الأمن في بعض مناطق الشيعة لا غير، فينكشف أن الترهيب والترغيب أصلاً واقع على مجموعة من الطائفة الشيعية لإرادة استغلالها كطائفة لها قابلية في التحرك بمضمون المظلومية وما يساويها من المفردات، وبالكشف عن مخطط المشروعين لا مناص من تحقيق قاعدتين مهمتين من دونهما تخطئ المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام، هما الرجوع إلى الشعب وهو مصدر السلطات، والثاني بتطبيق القانون. الرسالة واضحة للجميع في مقابل كلام وتقارير منشورة مغلوطة، هنالك واقع لا يعكس الحالة المذكورة، ولا سيما بعد زيارة وفد من مفوضية حقوق الإنسان في البحرين نهاية عام 2017م ومشاهدتهم الكثير من الحقائق التي غلبت على رؤيتهم بعد تلك الزيارة من خلال رفض التعامل مع ما يتم تداوله ونشره وذكره على البحرين وشعبها وحكمها وحكومتها. هنا أؤكد شاكرًا حكومة البحرين التي عملت على مدار 17 سنة بهيكلة جديدة، خدمت فيها الوطن أضعاف 40 سنة مضت بتحدي المعوقات لإنجاح مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي، فما تم إنجازه بالمواصفات والمقاييس الدولية من رفع مستوى الرفاه للمواطن البحريني يفوق أضعاف الأعوام السابقة، إلا أن المشكلة تبقى في حجم التحدي العالمي من ارتفاع سقف المطالب المعيشية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن موجة الغلاء المستمرة والظروف الاقتصادية التي تطرأ على كل الدول من دون تمييز. استغلال الفئات المضللة لهذه المنافذ وتعميم المفاسد متهمة الحكومة فيها والحكومة براء مما يذكر، وإن وجدت خريطة جديدة تسمى (خريطة التقشف) والتي اتخذتها جميع دول العالم وهي تقليل المصروفات وزيادة الإنتاج، الأمر البديهي الذي يتبعه كل حكام العالم واختصاصيو ومستشارو المالية، لكن العيب الحقيقي على من مارس الديمقراطية في السنوات الماضية ووضع الخطط بحسب قوله ولم ينجح بتلك الخطط والبرامج التي ادعاها في رفع راتب المواطن البحريني، إذ من سوء تصرف نواب 2006، ومن خلال سن تشريعات تزيد أعباء المواطن البحريني، في المقابل لم تكن الجهود الأهلية ملتفتة إلى مخططات ما تسمى الكتلة الإيمانية التي دعا إليها حزب التخريب، فكان الطعن من داخل المجلس وقتها ضد المواطن، ثم أنتجت ما سميت بالكتلة مشروع الإسقاط الذي تولّد في مطلع عام 2011. ما من شك أن أحداث 2011 مفتعلة، مقلدة، جاءت منساقة ومتناسقة مع أحداث الفوضى الخلاقة في بعض الدول العربية، وهي مخططة بالفعل من إيران كما اعترفت هي بها بعد ذلك، واستهدف المكون الشيعي بالتحديد لذلك سرعان ما أعطت الضوء الأخضر مباشرة لكل الدوائر الشيعية لضرورة التخلي عن الحكومة والانسياق مع قوى الظلام، فبادرت بعض القوى الشيعية الموالية بالاسم للدولة إلى الاستقالة الرسمية، ما جعل إيران تعلن التدخل المباشر، وبهذا اتضح أكبر كذب على العالم من أن إيران لم تتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، التي لم يصدقها أحد، و(تشدق) البعض بتقرير السيد شريف بسيوني عام 2013 بقوله (لم يثبت لدينا وجود تدخل إيراني في البحرين)، نعم وأنا أقول لم يثبت ذلك، بل ثبت ما هو أكبر منه علنا بأن إيران السبب الرئيسي في أحداث (مارس وأبريل2011م)، وما بعدها إلى يومنا هذا ونحن نقترب من نهاية ربع عام 2018، وهي الداعم الرسمي لتشويه سمعة مملكة البحرين في كل دول العالم. رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف وغيرها من المنظمات الحقوقية حول العالم: إن الدعايات المضللة التي تصلكم والتي يتشدق بإعادتها البعض كلما حلت دورة في جنيف لهي مشاريع مكررة من أحد عشرات مشاريع التأزيم والتخريب تحت مظلة السلمية والتي تهدف وتمهد دائمًا لاختلاف شعبي حول ما يجب وما هو الممكن، ولا يخفى على أحد قريب أو بعيد أن تلك المشاريع أنشأت مشاريع أخرى كبرى من التأزيم والتخريب وصنعت فجوات بين أطياف المجتمع (تتحمل قوى التأزيم) كامل المسؤولية عما جرى ويجري وسيجري حتى الأعوام المقبلة، إذ إن مشروعي حزب التخريب هما الأبرز، والأهداف المستمرة من خلال عملية زج المزيد من الأكاذيب والأزمات ولو بالورق لهي وقود استمرار ما يعني أن الوطن معرض للخطر خلال الفترة القادمة ما لم يكن القانون لهم بالمرصاد. هم يعللون مشروع التخريب بالمطالبة السلمية، ويدونونها بالمطالبة المشروعة بالديمقراطية، وهم يدعون إلى العنف بشكل متواصل، وفي الوقت ذاته تدان التصرفات الفردية من أطياف المجتمع التي تختلف ردة الفعل لديها بسبب عمليات التأزيم، ومما لا شك فيه أن استمرار النهج ذاته لن يخلو من تصعيد، وهو المشهد الأبرز على الساحة البحرينية، لتستفيد منه القوى الباغية المضللة لعقول الشباب، كذبهم مفضوح، أعمالهم مريبة، من جانب يدعون الإصلاح ومن جانب يدعمون التخريب والمخربين، في فعلهم منهاج الفساد الذي لا تحكمه المصلحة العامة، ولا تعتقده الضمائر الحية. رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف وغيرها من المنظمات الحقوقية حول العالم: إحدى الدلائل التي أذكرها جامع الشيخ خلف أحد جوامع البحرين يفتتح وهو مسجد لصلاة الناس فيه وتتم مقاطعة الافتتاح، والمفارقة الأخرى تعلق لافتة على الجامع باسم جامع رأس رمان ويفتتح ليلا بافتتاح ثان خاص بمراسيم خاصة، كذب يوزع على الصحف في اليوم الثاني وتنشره في المواقع ومن خلال الإرسال للمنظمات، كذب يتقاذفونه فقد تعودوا الكذب. إننا معنيون كشعب كما المنظمات التي تستقي المعلومات المغلوطة معنية واستقاء الحق والخبر الصائب وليس ببعيد، فمن خلال تتبع بعض كلمات وخطابات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى التي تعكس نفحات وطنية، التي في استثمارها واتباعها نجاح للوطن، مليكنا يا شعب رجل عظيم قل مثيله، وفي خطاب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حصن وطني، فالأمير خليفة رجل حكيم، واتباع الحكمة والموعظة خلاص وطني، فليتحد الشعب تحت راية القيادة، وليترك الاتباع المخلوف فهو باطل من باطل، ليس في البحرين إلا موعد واحد مع الأيام الجميلة بقيادة القيادة الرشيدة، والدعوة إلى غير ذلك ضلال ودمار لهذا الوطن وللمكتسبات، فنسأل الله الباري أن يحفظ لنا مليكنا حمد بن عيسى، وأميرنا خليفة بن سلمان، وولي عهدنا سلمان بن حمد، فهم وجه العطاء في هذا الوطن، والصالح له، والمنجح فيه، فلا تجعلوا من تضليل المضلين سبيلا لقلوبكم لترك هذه القيادة لما لا قيادة في يده. لا توجد قيادة واضحة صريحة تترك هذا الوضوح والشفافية في كل الأمور وهي تفعل عكس ما يدور، المنطق والعقل يقول ذلك فلا يمكن تصديق الأباطيل قبال الواضح المستبين، والبحرين بلد يزورها الملايين وتسكنها المئات والآلاف من المغتربين، والكل يقول فيها إنها وطن آمن ما دام آل خليفة يحكمونه، وسيبقى بإذن الله حكم البحرين خليفيا وهواها خليفيا، وشعارنا عاش عاش مليكنا حمد وعاش خليفة وعاش سلمان، وعاش شعب البحرين آمنا وعاشت البحرين دانة الخليج العربي. إننا معنيون كشعب ألا نقبل ما يدار في مواقع التضليل كما موقفنا الرفض لكل المخرجات التي لا تعكس الواقع ولا تتصف بالمنطقية والواقعية لما يدور في مملكة البحرين، كما أن وطننا مفتوح لكل من يريد أن يطلع على الحقيقة، وقد قمنا بتوجيه عدة دعوات لزيارة البحرين والتعرف عليها والتعرف على الحقائق من جهتها ومن مصادرها الحقيقية، والكل يعرف أن الحقيقة اليوم باتت أوضح فلا شيء يخفى على مواقع التواصل، وفي نفس الوقت كثير مما ينشر لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ويبقى استقاء المعلومة الصادقة من موقعها المقرر هو العمل الأصوب والأفضل، ونبقى نحن أبناء البحرين الذين ينشرون الحقائق من دون تزييف ونعمل على إبراز الصورة الراقية لمملكة البحرين وشعبها وحكمها من دون كلل. يدنا مفتوحة للجميع وقلوبنا تسع الجميع وليس لنا مصلحة من وضع هذه الصورة إلا وضع علامة فارقة توضح أن التثبت واجب على الجميع وأن النقل ليس بالضرورة واقعيا، وقد تعلمنا من خلال عملنا الحقوقي المتواضع طوال 7 سنوات أن الحقيقة غائبة ما لم نكن في موقع الحدث. ‭{‬ رئيس جمعية السلام الخيرية. Alensan555@gmail.com