رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للمعروض النفطي من المنتجين غير الأعضاء فيها هذه السنة. بينما يشجع ارتفاع الأسعار منتجي النفط الصخري الأميركيين، على ضخ مزيد من الخام، ما يضعف أثر اتفاق تقوده المنظمة، لتصريف تخمة المعروض وانهيار في الإنتاج الفنزويلي. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أمس، أن إنتاج المملكة من النفط الخام في نيسان (أبريل) المقبل، سيظل دون عشرة ملايين برميل يومياً، والصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يومياً». وأعلن ناطق باسم وزارة الطاقة، أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين المشاركين في اتفاق خفض المعروض العالمي، «لا يزالون ملتزمين بهدفهم المشترك المتمثل بالعودة بالمخزون إلى مستويات طبيعية». وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط في آسيا مجدداً خلال التعاملات، مستعيدة بعض ما خسرته بسبب مخاوف المستثمرين من أن يحبط العرض الأميركي الوفير، جهود «أوبك» لإعادة التوازن إلى الأسواق. وسجل برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان (أبريل)، ربحاً قيمته 14 سنتاً ليصل سعره إلى 60.85 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. وارتفع سعر برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم أيار (مايو)، عشرة سنتات ليصل إلى 64.74 دولار. وكانت الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة، أفادت بأن إنتاج النفط الصخري «سيزداد بمقدار 131 ألف برميل في نيسان، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6.95 مليون برميل يومياً. ويمكن أن يعطل ذلك جهود «أوبك» وشركائها الذين اتفقوا على الحد من الإنتاج لدعم الأسعار. وقال المحلل في مجموعة «أواندا» ستيفن اينيس، «لا تزال الأسواق تركز على أخبار وكالة الطاقة الدولية، كما لا يزال العرض الأميركي المتزايد يشكل خطراً كبيراً، يسبب خفض الأسعار». ولفت إلى أن «وجهتي النظر المختلفتين حول الأسعار المنشودة بين المملكة العربية السعودية وإيران، تشير مجدداً إلى الخلافات المتزايدة داخل «أوبك». ورصد «القلق» السائد في الأسواق أيضاً بسبب «بريكزيت». وأورد تقرير «أوبك» الشهري أن «المنتجين غير الأعضاء سيزيدون المعروض 1.66 مليون برميل يومياً هذه السنة». ولم تستبعد «نمواً أعلى في توقعاتها للمعروض من المنتجين خارجها خلال هذه السنة، في ضوء الزيادة المنتظرة في الإنتاج الصخري الأميركي، إثر تحسن بيئة الأسعار ليس لمنتجي النفط الصخري فحسب، بل أيضاً لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا والبرازيل والصين». ولفتت إلى أن ذلك سيؤدي إلى «توزيعات فصلية أعلى على مدى العام، مع مستوى قياسي مرتفع في الربع الأخير». وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن وزير النفط الإيراني لفت إلى «احتمال اتفاق «أوبك» في اجتماعها المقبل في حزيران (يونيو) المقبل، على بدء تخفيف قيود الإنتاج عام 2019». وقابلت توقعات «أوبك» لزيادة في الإمدادات من المنتجين خارج المنظمة، بيانات في التقرير أظهرت أن «التزام أعضاء المنظمة بخفوضات الإنتاج ظل مرتفعاً في شباط (فبراير) الماضي، إضافة إلى مزيد من الهبوط الحاد في إنتاج النفط الفنزويلي». وفي وقت يضخ المنافسون مزيداً من النفط، ذكر التقرير أن إنتاج «أوبك» تراجع الشهر الماضي، وانخفض الإنتاج الإجمالي 77 ألف برميل يومياً إلى 32.186 مليون برميل يومياً، بدعم من انخفاض في العراق والإمارات وفنزويلا». واستناداً إلى حسابات «رويترز» التي اعتمدت على بيانات «أوبك»، ارتفع التزام الدول الـ12 الأعضاء في المنظمة إلى 147 في المئة، وهو يتخطى نسبة الالتزام في كانون الثاني الماضي، والتي بلغت 137 في المئة»، وفقاً لتقرير الشهر الماضي. وأظهرت الأرقام التي أعلنها أعضاء «أوبك» انخفاضاً أكبر في الإنتاج. وأبلغت فنزويلا، التي يهبط إنتاجها النفطي في ظل أزمة اقتصادية إلى المنظمة، أن إنتاجها «هبط بنحو 183 ألف برميل يومياً إلى 1.586 مليون برميل يوميا في شباط الماضي، وهو أدنى مستوى في عقود.