أكدت النيابة العامة أن إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها تعد من الحالات غير القانونية التي تستوجب المساءلة. وأوضحت النيابة العامة أن المادة الثالثة من نظام حماية الطفل تنص على أنه "يُعد إيذاءً أو إهمالاً للطفل إبقاؤه دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها".