أكد المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، أهمية تضافر الجهود من اجل تعزيز حقوق الانسان في دول المنطقة باعتبارها من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة. وأشار فزيع إلى أن احترام حقوق الإنسان، وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سُبل الاحتكام إلى القضاء ومن ثم تعزيز أصوات الأفراد والمجتمعات. جاء ذلك، اليوم الأربعاء، في كلمته أمام افتتاح ندوة "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة: دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة"، التي نظمتها لجنة حقوق الانسان العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وممثلي مندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة. ونبه المستشار فزيع، في كلمته، إلى أنه كي تعزز سيادة القانون نتائج التنمية المستدامة، يجب أن تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية. وأكد أن لعب السلطة القضائية دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر عوامل أساسية أهمها استقلال النظام القضائي، إلى جانب حيادته ونزاهته، وأن يتاح للجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء دون تمييز، موضحا أن الجهود الإنمائية الضيقة التي تستبعد الاعتبارات المتعلقة بالعدالة والحقوق لا تحقق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن الندوة تنعقد في إطار التقليد الذى تتبعه لجنة حقوق الإنسان العربية بعقد ندوة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان الذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام، وقد قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بأن يكون موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة هو موضوع الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الانسان في هذا العام 2018. وقال: "الندوة تهدف بشكل أساسي إلى تناول وتحليل ذلك الترابط العضوي الوثيق بين احترام حقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وسبل مواجهة التحديات ذات الصلة بتعزيز تلك الروابط، حيث يوجد حاليًا إدراكًا متناميًا بمحورية سيادة القانون بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وإعمال الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما فيها الحق في التنمية". وأشار إلى أن النهوض بسيادة القانون وتيسير سبل الانتصاف الفعالة، يلعب دورًا رئيسيًا في إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية في توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة. وتابع أن لجنة حقوق الإنسان العربية عضو حديث نسبيا ضمن منظومة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان حيث أنشئت بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد دخوله حيز النفاذ في عام 2008 وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وقد بدأت اللجنة عملها في مناقشة تقارير الدول في عام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة والثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تنص على الحق في التنمية. وأكمل أن تعدد وتنوع الجهات والهيئات الممثلة في الندوة يتيح تعدد الزوايا والرؤى التحليلية للترابط العضوي بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة واحترام سيادة القانون، وسيساهم في إثراء محاور الندوة على نحو كبير. معربا عن امله في بلورة الرؤى حول أفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة المثلى من دور السلطة القضائية في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف والمؤشرات وآليات التنفيذ. وتناقش اللجنة على مدى يوم واحد دور القضاء في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على استعراض موقف الهيئات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان من اعمال الحق في التنمية بشكل عام والتنمية المستدامة بشكل خاص، وكيفية تناولها لهذا الحق فيما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات وتعليقات واحكام قضائية وغيرها، علاوة على تناول دور القضاء في متابعة ومراجعة الاستراتيجيات التي أنشئت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.