انتهت الأزمة الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية، بفشل ذريع لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي كان قد بذل جهودا محمومة لتبكير موعد الانتخابات بأي ثمن. فقد اتضح أنه لن يستطيع تجنيد الأغلبية اللازمة لحل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وهي 61 نائبا، كي يتمكن من إجرائها في شهر يونيو (حزيران) المقبل. فقد كان رفاقه في الائتلاف أول من تصدى له ووقفوا حتى مع المعارضة وأجبروه على التراجع.ولكن، وعلى الرغم من هذا الفشل، فإن مصادر مقربة منه قالت أمس الأربعاء، إنه لم يستسلم لهذا الواقع. وإنه يثق بأن الشرطة تحتاج إلى عشرة شهور على الأقل لكي تنهي الإجراءات القانونية لتقديمه إلى المحاكمة في ملفات الفساد المفتوحة ضده و«حتى ذلك الحين يخلق الله ما لا تعلمون».وكان نتنياهو قد اعتمد في مساعيه لتبكير موعد الانتخابات، على الخلاف داخل ائتلافه حول القانون الذي تريد الأحزاب الدينية تمريره، ويقضي بإعفاء أولادهم من الخدمة الإجبارية في الجيش. وهو القانون الذي يرفضه الجيش وتصدى له وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان. وقد هدد المتدينون بالتصويت ضد الموازنة العامة إذا لم يتم إقرار القانون. وهدد ليبرمان بالمقابل بالانسحاب من الحكومة إذا تم سن القانون. وقد وجد نتنياهو في هذه الأزمة فرصة له لإسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات جديدة. لذلك لم يفعل شيئا لحل الخلاف، مع أن حليفه الأول نفتالي بنيت، وزير التعليم ورئيس حزب المستوطنين، قال إن هذه أزمة مصطنعة ويمكن حلها بعشر دقائق، إذا أراد رئيس الحكومة. وعندما لم يتحرك نتنياهو، توجه بنيت بنفسه إلى الأحزاب الدينية وتوصل معها إلى اتفاق حل وسط. لكن ليبرمان أصر على موقفه، مما جعل الجميع يرون أنه شريك مع نتنياهو في مؤامرة تبكير موعد الانتخابات. وتبين أن نتنياهو يستمد الشجاعة والإصرار على تبكير موعد الانتخابات، من نتائج استطلاعات الرأي التي تنشر يوميا وتشير إلى أن الجمهور، وعلى الرغم من أنه يعارض بغالبيته تبكير موعد الانتخابات، يمنحه ما يحتاج إلى أصوات لتشكيل الحكومة مرة أخرى. وقد نشرت الليلة الماضية نتائج استطلاعين، أحدهما نشرته قناة التلفزيون الثانية، وجاء فيه أنه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود قد فاز فيها مع 30 مقعدا (أي يحافظ على قوته الحالية) ويظل أكبر الأحزاب، والثاني بث في القناة العاشرة ويمنح الليكود 29 نائبا ويبقى الحزب الأكبر.وحسب القناة الثانية سيحتل المرتبة الثانية، حزب يوجد مستقبل مع 21 مقعدا، والثالث المعسكر الصهيوني مع 13 مقعدا. كما منح استطلاع القناة العاشرة غالبية لحزب الليكود، 29 مقعدا، يليه يوجد مستقبل 24. ثم القائمة المشتركة 13. ووفقا لاستطلاع قناة الأخبار، تحصل المشتركة على 12 مقعدا، والبيت اليهودي على 11 ثم ميرتس على 7 ويهدوت هتوراة 7، وكلنا 6، وتحصل أورلي ليفي أبوكسيس، التي تظهر في الاستطلاعات لأول مرة، على 5 مقاعد، يليها يسرائيل بيتينو وشاس مع 4 مقاعد لكل منهما. أما استطلاع القناة العاشرة فيمنح المعسكر الصهيوني 11، البيت اليهودي 11، ميرتس 9. كلنا 6، يسرائيل بيتينو 6، يهدوت هتوراة 6 وشاس 5. يشار إلى أن استطلاع القناة العاشرة في الأسبوع الماضي، منح الليكود 29. ويوجد مستقبل 24، والمعسكر الصهيوني 12. والمشتركة والبيت اليهودي 10 لكل منهما، وميرتس 8، وكلنا ويسرائيل بيتينو 7 لكل منهما، ويهدوت هتوراة 6، وشاس 5.وتعني هذه النتائج أن الأحزاب التي تشكل الائتلاف اليميني الحالي ستخسر من قوتها 2 - 4 مقاعد فقط، لكنها ستحتفظ بالأكثرية وتستطيع أن تشكل الحكومة القادمة أيضا برئاسة نتنياهو. وحسب مقربين من نتنياهو فإن لديه استطلاعات سرية تعطيه عددا أكبر من النواب. لكنه واجه مشكلة مع عدد من نواب حزبه ومع حزبين في الائتلاف على الأقل، هما حزب المستوطنين برئاسة وزير التعليم نفتالي بنيت وحزب كولانو برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، الذين يستصعبون الذهاب لانتخابات بسبب قضية فساد شخصية لرئيس الحكومة. وقالوا لنتنياهو إن استطلاعات الرأي ليست مقدسة وقد تنقلب بشكل عكسي، خصوصا أن الشرطة أعلنت أنها ستواصل التحقيقات معه حتى في ظل الانتخابات وحتى إذا فاز بنسبة تصويت أعلى.وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أدرك ليبرمان أيضا أن الانتخابات ليست مضمونة له ولحزبه، فقرر التراجع. وهكذا وافق على التسوية التي طرحها بنيت مع المتدينين، وأضاف عليها بندا آخر يجعل الجيش شريكا في تعديل قانون التجنيد. وعندما رأى نتنياهو هذه الصورة، تراجع هو الآخر، وراح يدعي أنه هو الذي أنقذ الائتلاف الحكومي. وقال نتنياهو، في خطاب مقتضب في الكنيست، إنه توصل مع مكونات الائتلاف الحكومي إلى اتفاقٍ ينهي أزمته الحادّة التي كادت تطيح بحكومته. واعترف بأنه «لا انتخابات قريبة في الأفق».وفي ساعة متأخرة نشر أن نفتالي بنيت تعهد لنتنياهو بألا يستقيل من منصبه قبل تقديم لائحة اتهام ضدّ الأخير في التهم التي يجري التحقيق فيها معه.وهكذا، وبناءً على الاتفاق المبرم بين مكونات الائتلاف الحاكم، صادق الكنيست، بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون التجنيد الذي يعفي طلاب المدارس الحريديّة من الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيلي، بأغلبية 59 صوتاً مقابل 38 معارضا. كما رفضت أغلبية الهيئة العامّة للكنيست كل مقترحات المعارضة الإسرائيليّة الداعية إلى حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات.وتوجهت عضو الكنيست رفيطال سويد من المعارضة برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، تطالبه فيها بمنع نتنياهو من استغلال الجهاز القضائي في معركته. وقالت إن عليه أن يحدد سقفا زمنيا أعلى لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل الانتخابات: «حتى لا ينخدع الناخبون. عليهم أن يعرفوا إن كانوا سيصوتون لرئيس حكومة فاسد أم لا».