الرياض - أعلنت الحكومة السعودية أمس، عن برنامج جديد يهدف إلى مضاعفة سوق الرهن العقاري في السنوات الأربع المقبلة، ضمن استراتيجية موسّعة لتحفيز القطاع على النمو والمضي قدما في مشاريع التطوير. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال مؤتمر “تمويل الإسكان في السعودية” المنعقد حاليا في الرياض، إن الوزارة “وضعت هدفا لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة إجمالية قدرها 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول عام 2020 مقارنة مع 290 مليارا حاليا”. وأوضح الحقيل أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي. وأكد أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى حوالي 70 بالمئة بحلول عام 2030، وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية. ويحفز البرنامج الجديد الإقراض العقاري، حيث تشمل الإجراءات المتبعة حتى الآن السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للتمويل العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 90 بالمئة من 85 بالمئة. وتسعى الحكومة لزيادة النشاط في السوق العقارية ودعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعد الخطوة الأولى في طريق تحقيق “رؤية السعودية 2030”. ماجد الحقيل: هدفنا بلوغ قيمة سوق الرهن العقاري 134 مليار دولار بحلول 2020 وتقول وزارة الإسكان إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ 5 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 69 بالمئة في الولايات المتحدة و74 بالمئة في بريطانيا و43 بالمئة في كندا. وأكد صندوق التنمية العقارية، الجهة المنظمة للمؤتمر، في بيان أن “المؤتمر يسلط الضوء على الإصلاحات الجارية في سوق قطاع تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية والتحديات التي تواجهه والحلول التنفيذية لتجاوزها، إضافة إلى تحول الصندوق لنموذج مالي جديد”. وكان الحقيل قد قال في تصريح لوسائل إعلام محلية في وقت سابق إن هناك نحو 900 ألف وحدة سكنية شاغرة في البلاد، أي ما يكفي بحسب المختصين لإسكان ربع سكان السعودية البالغ تعدادهم قرابة 32.5 مليون نسمة، وفق إحصائيات رسمية نشرت العام الماضي. ويؤكد خبراء القطاع أن الركود الذي ضرب السوق يكمن في عدم تطبيق الجهات المموّلة للأنظمة المتبعة بعد أن أصدرت الحكومة في 2012 نظام الرهن العقاري، حيث ظلت البنوك تعتمد نقل ملكية العقارات التي تمول شراءها إليها بدلا من رهنها. ويبدو أن هناك خللا في كيفية تجسيد القوانين على أرض الواقع، إذ تبرّر البنوك اعتمادها لتلك الطريقة بامتناع كتاب العدل عن توثيق عقود الرهن العقاري لأسباب غير معروفة. وحتى يتم تحفيز القطاع، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في بيان نشرته قبل أيام، كافة البنوك وشركات التمويل بالتقيّد بالدليل الإجرائي للرهن العقاري الصادر مؤخرا عن وزارة العدل. وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد أحمد آل الشيخ في البيان إن هذا “الدليل يهدف إلى توحيد إجراءات الرهن العقاري بين جهات التمويل وكتابات العدل نظرا لما هو حاصل من تفاوت في هذه الإجراءات، ومن أجل استمرار التعاون بين وزارة العدل ومؤسسة النقد”. ووضعت مؤسسة النقد ثمانية تدابير لتوثيق الرهن العقاري، وذلك وفقا لنماذج التسجيل الصادرة عن وزارة العدل، كما حذرت كتاب العدل من الامتناع عن تسجيل العقود وطالبت بالإبلاغ عن كل من يخالف اللوائح المنظمة. وأعلنت الحكومة أواخر 2016 عن تأسيس شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع الإسكان في البلاد.