ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص شركة استقدام يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، وأوقفت كافة الأنشطة التي تزاولها والخدمات المُقدّمة لها من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، وذلك نتيجةً لمخالفة الشركة للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: "إنّ قرار إلغاء شركة الاستقدام تضمن السحب من الضمان البنكي المقدم من الشركة لسداد التزاماتها في حال عجزها أو امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير"، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الشركة جاء بعد أن وجهت الوزارة إشعار للشركة بالمخالفات المرتكبة لأكثر من مرة، وعدم التزام الشركة بتصحيح وضعها.وأوضح أن قرار إلغاء الشركة يأتي امتداد لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، إذ إن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، وجاري دراسة وضع عدة مكاتب وشركات، والتحقق من ارتكابهم لأي مخالفات، واتخاذ العقوبات اللازمة لتلك المخالفات.وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة أن تلتزم كافة المكاتب والشركات بالقواعد والضوابط المحددة، داعياً العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع (مساند): www.musaned.gov.sa.