اعتقلت السلطات في جرادة في شمال شرق المغرب تسعة أشخاص إثر صدامات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين وتخللها سقوط جرحى، في حلقة جديدة من مسلسل الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية 2017 في المدينة المنجمية سابقاً. أورد بيان الداخلية المغربية أن الاحتجاجات التي جرت "خلافاً للقانون" أدت إلى "بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة" استدعت نقل المصابين إلى المستشفى. وتأتي الاحتجاجات بعدما اصدرت السلطات المحلية الثلاثاء قراراً بحظر "جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة". وأوضح البيان أن المتظاهرين قاموا "بإحراق خمس سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات"، مشيرة إلى "توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم إلى العدالة". وبحسب وزارة الداخلية فإن الاحتجاجات تخللها قيام "بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي". وأظهرت أشرطة فيديو نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهات عنيفة، في حين تشهد المدينة التي تعاني اقتصادياً منذ غلق مناجمها في تسعينات القرن الماضي، اعتصاماً جديداً. وأتهم ناشطون محليون قوات الأمن بمهاجمة المتظاهرين، فما عجّت مواقع التواصل الاجتماعي المغربي بشهادات وصور تظهر سيارات للأمن وهي تتعرض لهجوم من قبل المتظاهرين.  وتجمع محتجون أيضاً أمام مناجم غير مرخص لها لاستخراج الفحم في قرية قرب المدينة للاحتجاج على "المقاربة الامنية" التي تعتمدها السلطات، بحسب وسائل إعلام محلية. وقالت السلطات المحلية إن "خمسة اشخاص نزلوا إلى مناجم غير قانونية. خرج أربعة منهم ورفض الخامس مساعدة الدفاع المدني". وزادت من حدة التوتر نهاية الأسبوع الماضي بعد توقيف أربعة ناشطين وتظهر أشرطة الفيديو عبر فيسبوك انتشاراً كبيراً لقوات الامن. وتوعدت وزارة الداخلية الثلاثاء بالرد بحزم على "التحركات والسلوكيات غير المسؤولة". وقررت السلطة المحلية في جرادة الثلاثاء حظر "كل تظاهرة غير قانونية" في المنطقة اعتباراً من الأربعاء. و.ب/ع.غ (رويترز، أ ف ب)