أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 19 شخصية و5 شركات روسية؛ على خلفية التدخّل في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "أسوشيتيد برس"، أنّ 13 من بين الروس الـ19 المشمولين بالعقوبات، سبق وأن وجه لهم المدعي الخاص الأمريكي، روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، اتهامات بهذا الخصوص. كما أشارت أن العقوبات استهدفت مسوؤلين يعملون لصالح الجيش الروسي، والاستخبارات العسكرية الروسية، وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، إضافة إلى 5 شركات بينها وكالة أبحاث الإنترنت الروسية. وبينما أفادت الوزارة بأنه تم إدراج 6 من موظفي جهاز الأمن الفيدرالي و12 من وكالة أبحاث الإنترنت في قائمة العقوبات الأميركية، لم تكشف "الخزانة الأمريكية" عدد الشمولين بالعقوبات من الجهات الأخرى. وفي السياق، لفتت الوزارة إلى أن العقوبات من شأنها تجميد أصول جميع الأفراد والكيانات المستهدفة بالعقوبات، علاوة على منع المواطنين الأميركيين من التعامل مع المستهدفين من العقوبات. كما أكد البيان أن "وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية والجيش الروسي، تدخلا في الانتخابات الأميركية الماضية". وقال إنهما "مسؤولان بشكل مباشر" أيضا عن هجوم "نوت ـ بيتيا" الإلكتروني الذي ضرب شركات كبرى في أوروبا، في يونيو 2017. وجاء توسيع العقوبات ضد جهاز الأمن الفدرالي الروسي ودائرة الاستخبارات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، بعد إصدار قانون "حول التصدي لخصوم أمريكا من خلال العقوبات"، والذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 2 أغسطس 2017. يشار أن عقوبات اليوم شملت أيضا، رجل الأعمال إفغيني فيكتوروفيتش بريغوجي، المقرب من الرئيس الروسي، والملقب بـ"طباخ بوتين"، واتهمته واشنطن رسميا الشهر الماضي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. وفي فبراير المنصرم، اتهمت وزارة العدل الأمريكية، 3 كيانات و13 مواطنا روس؛ بينهم "بريغوجي"، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 2016. وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي، في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو ما إن كان ترامب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول نفس القضية، من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في مايو 2017.;