دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الخميس في روما المجتمع الدولي إلى التحرك لتعزيز الجيش اللبناني كونه ضماناً “لاستتباب الامن” في لبنان والمنطقة برمتها. وقال الحريري في مستهل المؤتمر الوزاري الدولي لدعم قوات الأمن اللبنانية ان انعدام الاستقرار في المنطقة “دليل على الحاجة إلى بناء المؤسسات الأمنية للدولة، التي هي المدافعة الوحيدة عن سيادة لبنان”. وأكد الحريري ان أهمية المؤتمر الذي سيتبعه اجتماعان في باريس وبروكسل تنبع من أن اللبنانيين كانوا أول من “حرروا أرضهم” من تنظيم الدولة الإسلامية “وفعلنا ذلك بوسائل قليلة”، مشيداً بعناصر القوى المسلحة الذين “ضحوا بحياتهم وأولئك الذين لا يزالون يخاطرون في مواجهة التهديد الشامل الذي يمثله الإرهاب بكل أشكاله”. وأضاف “نحن هنا لبناء الثقة لأننا ندرك بأن استمرار استتباب الامن في لبنان هو ضمان لاستتباب الأمن في المنطقة”. وأكد الحريري “تبقى إسرائيل التهديد الرئيسي للبنان، وانتهاكاتها اليومية لسيادتنا يجب أن تتوقف. وفي حين نفكر في طرق للانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى حالة وقف دائم لإطلاق النار، تواصل إسرائيل وضع خطط لبناء جدران في المناطق المتنازع عليها طول الخط الأزرق”. من جانبه، أشاد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بالجهود التي بذلها لبنان في استقبال أكثر من مليون لاجئ سوري. وقال “واجه لبنان تدفقا كبيرا للاجئين السوريين حتى وصل عددهم إلى ثلث عدد سكانه. هذا الأمر له وقع كبير على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، هذا عدا التداعيات الأمنية للأزمة السورية الحاصلة في جوار لبنان. إلا أن لبنان أظهر صلابة كبيرة جدا (…) الآن بات من الضروري على المجتمع الدولي أن يظهر هذا التضامن نفسه مع لبنان”. وأضاف ان “لبنان هو عمود أساسي للاستقرار في المنطقة”، وثمن الرسائل “الايجابية” الصادرة عن السلطات اللبنانية ممثلة بالرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة بشأن ايلاء الأهمية لبناء القوى الأمنية والمسلحة  اللبنانية. وأشاد كذلك بتنظيم الانتخابات النيابية في ايار/مايو وقال انها “دليل على صمود هذا البلد والتزامه بالديمقراطية”. تنظم هذه الانتخابات للمرة الاولى منذ تسع سنوات، في سياق التوتر الأمني الناجم عن النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 340 الف قتيل وشرد الملايين في الداخل والخارج. أعلنت فرنسا في بداية آذار/مارس منح 14 مليون يورو للجيش اللبناني لا سيما لتعزيز قدراته المضادة للدروع.