قال مفتي الديار المصرية، د. شوقي علام، إنه لا مانع شرعاً من شراء "شهادة أمان المصريين"، وان أرباح هذه الشهادات لا تعد من قبيل الربا، لأنها ليست فوائد قروض، إنما عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود استثمارية تحقق مصالح أطرافها، ليفند بذلك ما أثير مؤخرا حول أن الشهادات التي طرحت من قبل البنوك المصرية للتأمين على العمالة الموسمية والمؤقتة واليومية والمرأة المعيلة تدخل تحت بند المعاملات الربوية المحرمة. وأضاف علام في أحدث فتاويه أمس، أن "شهادة أمان المصريين" نوع من الأوراق المالية التي تصدر تحت إشراف البنك المركزي كوعاء ادخاري لحساب الأفراد الطبيعيين من العمالة الموسمية والمؤقتة واليومية والمرأة المعيلة، وغيرهم من المواطنين، أي ان البنوك المشتركة في إصدارها تكون وسيطاً بين الأشخاص والدولة، من أجل توفير نوع من الضمان والحماية لهؤلاء وأُسرهم من خلال جني العائد أو التأمين المترتب على الاشتراك فيها. وأوضح أنه لا مانع من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمين جماعي، مشيراً إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة، وشدد على أن المقصود من التأمين ليس الربح أو الكسب غير المشروع، إنما التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، والتأمين تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام. ولفت إلى أن الشهادة تدخل تحت التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم غير الثابت من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي تحت إشراف الدولة، وأكد أن رصد جوائز ماليةٍ بطريق القرعة بين مشتري الشهادة مبادرة تشجيعية للأفراد على الاكتتاب في مثل هذه الشهادات. وأشار إلى أن "شهادة الأمان" ادخارية يقصد المشتري من شرائها الانتفاعَ بما تقدمه من عائد أو تأمين، وأن الجائزة التي تقدمها البنوك المشترِكة في إصدار هذه الشهادة ومعهم شركة التأمين بغرض التشجيع على الشراء إنما هي من خالص أموالها ولا يتحمَّلها المشتري من قيمة الشهادة المدَّخرة، مؤكداً أن كل ذلك جائزٌ شرعاً. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة الشهر الماضي، للتأمين على العمالة الموسمية واليومية، وعلى الفور تبنت البنوك المصرية ودشنت شهادة "أمان".