فيما أعلن النائب رياض العدساني أنه سيمطر الوزراء بالأسئلة البرلمانية التي تخص الأموال العامة خصوصا في ما يتعلق بالاستثمارات الداخلية والخارجية والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها، شدد على ان أي محاولة لعدم الرد على تلك الأسئلة والتذرع بعدم دستوريتها ستقود الوزير إلى منصة الاستجواب. وقال العدساني في تصريح صحافي امس، إنه سيحتكم للدستور ولن يقدم أي سؤال برلماني إلا بعد التأكد من دستوريته، وأي وزير يرد عليه بأن السؤال غير دستوري، منصة الاستجواب ترحب به، ولن أتردد سواء كان رئيس الوزراء أو أي وزير، معتبرا أن من ضمن الفشل الحكومي إحالة المشاريع إلى الديوان الأميري، مؤكدا أننا لن نقبل المساس بتاتا بجيب المواطنين ورفع الأسعار وعدم التقيد بقواعد الميزانية والهدر والصرف غير المبرر.  واضاف ان «الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد، كما تراجع الكثير من مؤشرات جودة المعيشة، ولا تدخل ضمن قائمة المركز المالي التي تضم 92 دولة، وتحتل المركز 126 في مؤشر الدولة الهشة من أصل 178 دولة، واحتلت المرتبة 125 من أصل 159 في مؤشر الحريات الإنسانية، كما جاءت في المراكز الأخيرة في تقرير التنافسية الذي يأخذ بسوق العمل وجهوزية التقنية والبنية التحتية وكفاءة سوق السلع، وبالتالي عندما يقول رئيس الوزراء إنه مستاء من الوضع فهو يتحمل السياسة العامة للحكومة والإشراف عليها والتنسيق بين الوزارات المختلفة استنادا إلى الدستور».وبين أن الأسئلة التي وجهها في السابق والتي سيوجهها في المستقبل تدور حول أوجه الصرف والإيرادات العامة خصوصا في الاستثمارات الداخلية والخارجية والشركات التي تملكها الحكومة او المساهمة فيها، مشددا على ضرورة تعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية خصوصا أن الكويت معتمدة بشكل كلي على صادرات النفط وتتأثر بانخفاض وارتفاع أسعار البترول بشكل مباشر.وأكد أن «كل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء تحت المجهر، ويفترض تشديد الرقابة والتقيد بقواعد الميزانية وتلافي الملاحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية، والتأكيد على استثماراتنا الخارجية سواء في الهيئة العامة للاستثمار أو مكتب لندن أو التأمينات الاجتماعية وكذلك مؤسسة الموانئ التي تقدم أربعة من أعضاء مجلس إدارتها باستقالاتهم. واعتبر أن وضع الحكومة هش ولا يرتكز على أرض صلبة نظرا لوجود استقالات ومشاحنات وعدم تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح، مشيرا إلى تعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وهو من دون مهام واختصاصاته متواضعة».ورفض العدساني تحميل المواطن المسؤولية عن الهدر في المال العام ورفع الأسعار وتقليص الدعم وزيادة أسعار الخدمات، مبينا أن المواطن لا يتحمل اخفاقات وتجاوزات الحكومة، بل انها هي التي تتحمل بأكملها سواء رئيس الوزراء أو الوزراء أو الجهات التابعة لهم. وشرح أن الاستثمارات في المشروعات السياحية ضخمة، وبحسب الدراسات التي أجراها ديوان المحاسبة لتجديد العقود فإن قيمة الاستثمارات بلغت 240 مليون دينار، مؤكدا في الوقت ذاته أن هيئة الاستثمار لديها 600 مليار دولار احتياطيات خارجية، وهناك أكثر من مئة مليار دولار للتأمينات الاجتماعية، ولذلك لا نقبل أن تكون الأمور سائبة بل يجب التدقيق والتركيز على الأمور.