حددت الحكومة مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي في العام 2028 مبدئياً، كون أن الأمر يحتاج إلى عشر سنوات من الآن، وفقاً لمصادر حكومية، أي ما يزيد خمس سنوات عن الموعد الذي ضربته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، من منطلق أن الحاجة إلى الوافدين لن تنتفي قبل السنوات العشر، خصوصاً في وزارتي الصحة والتربية.وأوضحت المصادر الحكومية لـ«الراي» أن التطبيق النهائي لسياسة الإحلال في القطاع الحكومي وتوظيف الكويتيين بدلاً من الوافدين خلال عام 2023، كما اعلنت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية «ليس أمراً هيناً، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات وإحصائيات قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، خصوصاً في ظل وجود وظائف لا يعمل بها الكويتيون، فضلاً عن حاجة الدولة إلى الوافدين في بعض المهن، خصوصاً في وزارتي الصحة والتربية».وقالت المصادر إن «لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية تقوم بجهود تشكر عليها، والحكومة تتعاون معها ‏بشكل كبير وتقدم لها المعلومات كافة»، موضحة ان «الإحلال نهج حكومي معمول به منذ سنوات، ويسير وفق خطة مدروسة تراعي سير العمل في القطاعات الحكومية وعدم التأثير عليه، وتنفيذ هذه الخطة ينبغي أن يكون بشكل تدريجي حتى لا تكون هناك ‏نتائج عكسية».وأكدت المصادر أن «إحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص مطلب حكومي، لكن هناك بعض الوافدين لم تنتف الحاجة إليهم، والجهات المعنية بملف التوظيف ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط تعي ذلك، وتضع خططها على هذا الأساس، فالاحلال الوظيفي التدريجي هو الأنسب، وعلى أقل تقدير فإن الحكومة بحاجة إلى أكثر من عشر سنوات حتى تطبق سياسة الإحلال الكامل، لأن هناك خططاً مرسومة بدقة وتحتاج إلى وقت للبدء بها».واعتبرت المصادر فكرة تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل الخريجين الذين لديهم شهادات لا يحتاجها سوق العمل، وتزويدهم بمهارات مطلوبة لسوق العمل وتعيينهم فور انتهاء برنامج إعادة التأهيل «فكرة جيدة تستحق الدراسة والتطبيق، وإن كانت هناك جهات حكومية تقوم بهذا الدور حالياً ولكنها تحتاج إلى المزيد من التفعيل».وأفادت المصادر أن الحكومة ستواصل التعاون مع لجنة الإحلال والتوظيف، وستقدم التقارير التي تتضمن اعداد الكويتيين المعينين في القطاع الحكومي، والوافدين الذين تم الاستغناء عنهم.‏‫