قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الخميس إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين بالقطاع الطبي. وقالت كارين أبوزيد وهي مفوضة أمريكية باللجنة إن الحالات الموثقة تمثل ”قمة جبل الجليد“. وذكر التقرير أن القوات الحكومية اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال. وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات. وقال التقرير إن ”اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها“. ولم يذكر الخبراء، الذين يجمعون قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011 ، أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا ”عددا كبيرا“ من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار. و قال التقرير ”يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين“. وتابع أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب و السلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم. وقالت كارين أبوزيد ”إن بعض النساء اللائي أجريت معهن مقابلات قلن إن القتل أهون عليهن من الاغتصاب“. وتابعت تقول ”بعض السيدات والفتيات أقدمن في بعض الأحيان على الانتحار بسبب الإساءات اللفظية اللائي عانينها في منازلهن ومجتمعاتهن“. وقالت كارين إن وقائع اغتصاب الرجال والفتيان غالبا ما يتم تجاهلها على الرغم من أنها مدمرة لهم أيضا. وقالت ”إنها جريمة بشعة إلى أبعد حد. نعلم أنها مروعة للنساء لكنها شديدة السوء للرجال أيضا“. وتابعت قائلة ”أجبروا على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض أو مع أقارب. يبلغونك عن فقدانهم رجولتهم وعن إصابتهم بالعجز الجنسي. تعرضوا لاغتصاب جماعي أو انتهاكات باستخدام أدوات مما كان له تداعيات خطيرة من المرض“.