من المتوقع أن تستحوذ حكومة المملكة على حصة قدرها 35 بالمئة في مجموعة بن لادن العملاقة للإنشاءات، في إطار تسوية مالية مع الدولة. وأكدت أربعة مصادر مطلعة لرويترز الرقم الذي كان غير معروف في السابق،وبحسب بعض المصادر، فإن ذلك يمثل إجمالي حصص رئيس مجلس الإدارة بكر بن لادن وأخويه صالح وسعد، والذين أوقفوا في حملة على الفساد في نوفمبر مع رجال أعمال بارزين آخرين وأمراء ومسؤولين كبار. وقالت رويترز أنه لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن أو من مسؤولي الحكومة. ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من وضع الإخوة بن لادن الثلاثة أو مكان إقامتهم. وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين في الحملة على الفساد بعد التوصل إلى تسويات مع المسؤولين، الذين يقولون إنهم رتبوا للحصول على أصول تزيد قيمتها على 100 مليار دولار من خلال تلك الصفقات. ودفعت أزمة السيولة المالية الشركة إلى وقف العمل في مشروعات من بينها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض. وأدت الصعوبات المالية أيضا إلى قيام الشركة، بتأخير صرف الرواتب لعشرات الآلاف من موظفيها، ومعظمهم من العمالة الأجنبية المنخفضة الأجر والذي جرى تسريحهم في نهاية المطاف وإعادتهم إلى بلدانهم. وفي أعقاب إيقاف أفراد من أسرة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم إثنان آخران من أخوة بن لادن وثلاثة رجال أعمال مستقلين، لمزيد من إعادة الهيكلة للشركة.