دبي: «الخليج»نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» ورشة عصف ذهني للتجار من مكاتب تأجير السيارات لمناقشة التحديات التي تواجههم والشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، والتأكيد على التزامهم باشتراطات «اقتصادية دبي». وتأتي هذه الخطوة حرصاً من «اقتصادية دبي» على توطيد علاقة التاجر بالمستهلكين، الأمر الذي يساهم في تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك، وبالتالي عدم تراكم المخالفات والتجاوزات من قبل منافذ البيع والتجار.وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «استهدفت»اقتصادية دبي«عقد هذه الورشة نظراً لزيادة شكاوى حماية المستهلك والخاصة بقطاع تأجير السيارات من قبل السائحين في عام 2017 بنسبة تصل إلى 50% من اجمالي شكاوى السياح، في حين بلغت حصتها 76% من شكاوى الخليجيين. ومن هذا المنطلق نظمنا هذه الورشة لمناقشة تحديات هذه الشركات والشكاوى الخاصة بحماية المستهلك».وأضاف الزعابي: «استعرضت الورشة جوانب عدة حول بنود عقود التأجير، وحقوق ومسؤوليات التاجر والمستهلك والتي تشمل مبلغ التأمين بالإضافة إلى آلية استلام وتسليم المركبة والتأمين وغيرها من المواضيع ذات الشأن. ».