أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود، أطلاق جائزة البحرين الدولية للمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بفندق آنتر كونتينتال ريجينسي، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية، وممثلي الصحف المحلية والإعلام. وأوضح القعود ان الجائزة لن تكون «مادية» بل جائزة معنوية مهمة لأنها ستكون «الايزو» الذي يمنح للشركات ليبرز معايير الجودة لديها من خلال اظهار مدى التزامها ومساهمتها ومشاركتها بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجائزة ستشمل كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالبحرين وبمختلف نشاطاتها في التنمية المستدامة، وسوف تقيس معايير مساهمتها الإيجابية في هذا الجانب المهم، موضحًا أن الجمعية سوف تبدأ في استقبال الطلبات من الآن إلى 20 أغسطس القادم، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في مؤتمر البحرين الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والذي سيقام في 17 أكتوبر 2018 بمملكة البحرين برعاية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط. وحول من هم الفائزون والمشاركون في هذه الجائزة، قال القعود إن العمل الجاد نحو المجتمع هو أكثر ما ينبغي للمنظمات أن تقوم بإنجازه للحصول على جائزة «البحرين الدولية للمسؤولية الاجتماعية»، فهذه الجائزة تسلط الضوء على أشخاص يقودون نجاح المسؤولية الاجتماعية للشركات، وحاليا يوجد أكثر من 3000 شركة ومنظمة ومؤسسة عاملة بالبحرين، لو اشتركت 500 منها أو أكثر سوف يكون هذا بمثابة التأكيد على نجاح الجائزة في تحقيق هدفها. وحول فئات الجائزة، قال خالد القعود إنها تشمل مجموعة متنوعة وواسعة من جهود المواطنين أو الشركات، في دعم بارز لحل الأسباب أو المشكلات المحلية من خلال مشاريع التنمية المستدامة أو حتى قضايا وطنية ودولية، موضحًا أنها تشمل 10 فروع، منها جائزة التميز في الشراكة المجتمعية ومع المنظمات غير الربحية، وجائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الدولي، وجائزة التميز في مجال التنمية البيئية، وجائزة التميز في مشاريع التنمية المستدامة، وجائزة برامج التنمية المجتمعية لتطوير مملكة البحرين، وجائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات «الصغيرة والمتوسطة»، وعلى الشركات والمؤسسات الراغبة في التقدم للجائزة ان تقدم طلبا مرفقا به العنوان وفئة الجائزة التي ترغب في التقدم لها والميزانية أن وجدت، ودفع رسوم الاشتراك وهي 100 دينار، وسوف يقوم فريق تقييم مؤلف من خبراء من المجتمع المدني المحلي ودول الخليج ودول أوروبية لاستعراض الطلب المقدم جنبا إلى جنب مع تحليل شامل لجميع الوثائق المقدمة. ومن جانبه قال نائب رئيس الجمعية محمد ناس: سوف تقوم الجمعية برفع التقرير إلى الجهات المسؤولة حول الشركات المساهمة والشركات غير المساهمة والمعايير التي وصلت لها الجمعية بعد إطلاق هذه الجائزة، وسوف تمنح الجائزة لأفضل عرض في هذه المبادرات، بعد ان يخضع المشاركون للتصفيات النهائية في هذا البرنامج وفق معايير جديدة على رأسها التميز، وستكون هذه المعايير بمثابة إرشادات تمهد الطريق للمنظمات الحالية والجديدة في المستقبل للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمعها، لافتا إلى أن الجائزة ستكون مفتوحة لجميع الأفراد ومنظمات الربح والمنظمات غير الربحية بما في ذلك شركات العلاقات العامة، شركات التسويق ووكالات الشؤون العامة، وشركات الدعاية والجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والممارسون. فيما اكدت عضو مجلس الإدارة أمل جناحي، أن الجمعية والجائزة لم تنس المرأة البحرينية المساهمة والمشاركة بقوة في سوق العمل، حيث ركزت على رائدات الأعمال لما للمرأة من دور بارز في تطوير التنمية المستدامة بالبحرين، مشيرة إلى أن البحرينية تسعى دوما لإثبات نفسها وقدرتها على التفوق والنجاح في كافة المهام والمسؤوليات التي توكل إليها، مشددة على أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية ستبرز بالتأكيد دور المرأة ومساهمتها الاقتصادية الفعالة في التنمية المستدامة.