في إطار استعداداته لانتخابات 2020، أجرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بزعامة الرئيس عمر البشير، تعديلات هيكلية واسعة في قطاعاته وأماناته، شملت 74 قيادياً، بجانب إجراء تعديل وزاري محدود. وكشف الحزب ذو الأغلبية في حكومة الوفاق الوطني، عن اتصالات مباشرة سيجريها خلال الفترة المقبلة مع شركائه في الحكم، وبقية القوى السياسية بشأن التشاور حول إعداد الدستور وقانوني الانتخابات ومجلس الأحزاب. وقال نائب رئيس الحزب ومساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، إن المكتب القيادي لحزبه ناقش في اجتماع، رأسه البشير، وانفض فجر الخميس، موضوعات عدة، أبرزها تعديلات قانوني الانتخابات ومجلس الأحزاب السياسية، بجانب قضية وضع الدستور الدائم، باعتبارها من أهم توصيات الحوار الوطني، الذي أكد التزام حزبه بإنفاذها. وأشار إلى أن حزبه سيستمر في الاتصال المباشر مع القوى السياسية، للتشاور معها في تلك القضايا. واختار الحزب الحاكم في السودان، حامد ممتاز، الذي كان يشغل منصب وزير دولة بالخارجية، وزيراً للحكم المحلي، وتعيين السفير محمد عبد الله إدريس وزير دولة بالخارجية. واعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، تعديلات جوهرية في قطاعاته وأمانته، وشملت التعديلات، رؤساء كل القطاعات والأمانات، بإبعاد كل من رئيس القطاع السياسي جمال محمود، واستبداله بعبد الرحمن الخضر، بجانب إبعاد رئيس القطاع الاقتصادي، علي أحمد طه، وتعيين مساعد محمد أحمد بديلاً عنه. وأكدت مصادر مطلعة بالمؤتمر الوطني لـ «البيان»، أهمية الهيكلة الجديدة للحزب في هذه المرحلة، لا سيما أن الحزب شهد خلال الفترة الماضية، ضعفاً واضحاً في الأداء، ترتبت عليه خلافات حادة بالولايات، بجانب أن الخطوة تأتي في إطار الاستعداد المبكر للانتخابات المقبلة، والمحدد لها أبريل من عام 2020، ما يتطلب قيادات فاعلة، تدير العملية الانتخابية.