أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن مشروع خط السكة الحديدية الخليجي ليس مشروعا ثنائيا فقط بين الإمارات والمملكة، وإنما ربط خليجي كامل بناء على توصيات وزراء نقل دول التعاون 2016. وأشارت إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام غير دقيق، موضحين أن المشروع قائم على مستوى دول الخليج العربي، وسيتم تنفيذه على مرحلتين ينتهي كلاهما في ديسمبر 2023 فيما ستكون المرحلة الأولى بين 4 دول خليجية وتنجز بحلول ديسمبر 2021 تليها ربط دولتي الكويت والبحرين 2023. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن الجهود ماضية في استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية الخليجية. وأوضح خليفة بن سعيد العبري أن المشروع يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأن بعض الدول الأعضاء أنجزت أجزاء من المشروع داخل أراضيها. وبين أن بقية الدول تعمل على استكمال المتطلبات الفنية والمالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع. وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية والتبادل التجاري البيني وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس. من جهة أخرى ونيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، شارك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري في معرض ومؤتمر "السكك الحديدية في الشرق الاوسط" الذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 12 - 13 مارس 2018م. وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، كلمة في حفل الافتتاح تناول فيها آخر مستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس، حيث أشار إلى أن الجهود ماضية في استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية والتبادل التجاري البيني وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي. وأفاد أن المشروع يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأن بعض الدول الأعضاء أنجزت أجزاء من المشروع داخل أراضيها كما تعمل بقيه الدول الأعضاء على استكمال المتطلبات الفنية والمالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع.