قدم عضو في مجلس الشورى حلاً لمشكلات القطاع الصحي في السعودية، يكمن في الخصخصة الحكومية، مقترحاً إنشاء «شركة حكومية، والتأمين من خلال صندوق حكومي، وهو ما يعمل به في أوروبا حالياً»، رافضاً نظام التأمين التجاري المطبق في أميركا، والمنفذ حالياً من خلال القطاع الخاص. وقال عضو مجلس الشورى نائب وزير الصحة السابق للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة خشيم إنه لا يوجد نظام صحي مثالي في كل دول العالم، بما في ذلك أميركا وأوروبا، مضيفاً: «هناك دوما شكوى عالمية حول أنظمة الصحة، ومحاولات لتطوير وتحسين ذلك». وأرجع الأسباب إلى «سوء في الإدارة، وهدر في المال، وقلة الإنتاج، وسوء توزيع الموارد». وأبان خشيم، الذي حل ضيفاً على لقاء «طاولة الحوار الأكاديمي» في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، مقدماً محاضرة حول «النظام الصحي بين الخصخصة والتأمين»، أن الحلول المطروحة منذ 30 عاماً تطالب بتطبيق التأمين الصحي التجاري والتحول للتشغيل الذاتي، وتحويل المستشفيات إلى مؤسسات، وتخصيص بعض الخدمات الصحية، وتخصيص الإدارة. وأكد خشيم أن من أبرز التحديات ارتفاع توقعات المواطن، على رغم أن هذه الأرقام تؤكد أن قطاع الصحة ضخم وفي حاجة إلى التريث قبل أي قرار أو تحول في النظام. وشدد أن هناك نماذج مشرفة، مثل المستشفيات التخصصية، ومستشفيات الحرس الوطني والدفاع، والجامعات والمدن الطبية في الصحة، وقال: «هي نماذج مميزة نفخر بها، وحققت ومازالت تقدم خدماتها باحترافية كبيرة». ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن تقويم منظمة الصحة العالمية لا ينظر إلى المستشفيات، بل إلى من تصل إليهم الرعاية الصحية، «وهذا ما حرصت عليه الحكومة في السابق، فهناك 2200 مركز صحي منتشرة في كل مناطق المملكة، تخدم 250 شخصاً في بعض القرى». واسترسل: «مثل هذا التوسع الأفقي كان ناجحاً في وقته، وهي سياسة انطلقت في فترة السبعينات، ولكن ما نسعى إليه اليوم هو الانتشار الرأسي، بحيث يذهب المستشفى إلى المريض، من خلال وسائل النقل الطبية، مثل الطائرات والإسعافات المجهزة». وأوضح أن المستشفيات المصممة حديثا تراعي وجود مريضين في حد أعلى في الغرفة الواحدة، بخلاف المستشفيات القديمة التي يوجد في بعض غرفها خمسة مرضى. وعلق على تجربة التأمين التجاري الحالي بالقول: «هناك 28 شركة تأمين، ثلاث منها تسيطر على 90 في المئة، والحد الأعلى للبوصلة التأمينية 500 ألف». وأضاف: «هناك إشكالات بين مستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين، وعدم رضا من المستفيدين من هذا النظام». وختم حديثه بتوضيح النظام المناسب الصحي للمملكة، مشدداً على أن الحل يكمن في التأمين الحكومي الذي سيقدم معظم الخدمات ويكرس الدفع على قدر الجهد، وقال: «ذلك يتحقق من خلال خصخصة حكومية متمثلة بشركة حكومية، وتأمين من خلال صندوق حكومي، وهو ما يعمل به في أوروبا حالياً، وهو يختلف عماهو معمول به، من خلال نظام التأمين التجاري في أميركا، والمنفذ حاليا من خلال القطاع الخاص». زيادة «كبيرة جداً» في أعداد المواليد والمُسنين تطرق عضو مجلس الشورى نائب وزير الصحة السابق للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة خشيم إلى حقائق رقمية تكشف عن حجم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، وقال: «في المملكة 470 مستشفى حكومياً، و274 عسكرياً وجامعياً وفي الهيئات الملكية، و154 مستشفى تابعاً للقطاع الخاص، وعدد الأسّرة في وزارة الصحة 41 ألفاً، وهناك 3.4 مليون منوم يحتاجون إلى خدمة سريرية، ومليون جراحة يتم إجراها سنوياً». واعتبر خشيم السعودية بلداً كبيراً وشاسعاً ومترامي الأطراف، من خلال 70 مدينة كبيرة، و150 قرية، إضافة إلى الهجر، وهذا يمثل تحدياً كبيراً لوزارة الصحة. وكشف عن حقائق صحية مبيناً أن هناك 530 ألف مولود سنوياً، «وهذه زيادة سكانية تعتبر كبيرة وتشكل مشكلة حقيقية». وواصل: «لدينا زيادة أعداد كبار السن، إذ يشكل من بلغوا الـ60 خمسة في المئة من السكان، وهذا يعني زيادة الأعباء المصرفية في أمراض القلب والسكر والسمنة والأورام، ومصاريف وزارة الصحة، ويمثل ما تصرفه عليهم الدولة 50 في المئة من موازنتها الصحية، وهو رقم يعتبر كبيراً جداً». وأشار إلى حقائق وأرقام تؤكد حجم هذا القطاع الضخم. وذكر أن «هناك 13 ألف طبيب سعودي، و60 ألف ممرضة ومثلهن في القطاع الفني، وكذلك الحال مع الإداريين». وتابع: «هناك أكثر من 400 ألف في هذا القطاع مسجلون في الهيئة الصحية للقطاعات الصحية يمارسون العمل وتقديم الخدمة في هذا القطاع الحيوي». وذكر أن العبء في الخدمة والمصاريف يأتي على وزارة الصحة أولاً، فهي تتكفل ما نسبته 53 في المئة من الأعباء المالية، و18 في المئة في الحرس والدفاع وبقية القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص يتحمل 29 في المئة من العبء. وكشف الضيف عن دراسة قام بها في عام 2014 أبانت أن هناك 20 مليون مريض زاروا المستشفيات الحكومية، منهم مليونا أجنبي. و1.7 مليون من غير السعوديين يعادلون 12 في المئة دخلوا المستشفيات، ومن المفترض أن يحملوا وثيقة تأمين.