أفاد البنك الدولي اليوم (الخميس) بأن التدهور الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية، وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة للجيب الفلسطيني المحاصر. وقال البنك: «اقتصاد (غزة) لا يمكنه الاستمرار من دون اتصال بالعالم الخارجي». وأضاف التقرير «أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية». وأوضح أن نمو اقتصاد غزة هوى من ثمانية في المئة في 2016 إلى 0.5 في المئة العام الماضي، بينما يعاني نصف قوة العمل من البطالة والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء. وأضاف التقرير: «في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو، ولا يمكنها أيضاً عكس مسار التدهور التنموي في غزة». وحض البنك على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع، وتخفيف القيود على الواردات «مزدوجة الاستخدام»، في إشارة للمواد التي قد يكون لها استخدامات عسكرية. وأفاد البيت الأبيض بأنه قدم «أفكار مشروعات محددة» قد تطرح خلال مؤتمر دولي في شأن غزة في بروكسل في 20 آذار (مارس) الجاري.