أعلنت دولة قطر عن التبرع بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، العاملة في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء. وأكدت أن تمويل مشروعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يمثل التزاماً يجب الوفاء به من قبل المجتمع الدولي، وأنه من الضرورة بمكان توفير ضمانات كافية لاستمرار تمويل الوكالة، وعدم تعرضها إلى أي قصور مالي يخل بمسؤولياتها وواجباتها. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال مخاطبته الاجتماع الوزاري الاستثنائي الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الذي عقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية «FAO» في روما أمس، إن «الأونروا» تمثل إحدى آليات القانون الدولي التي أقرتها الأمم المتحدة لحماية اللاجئين الفلسطينيين، وصيانة حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم، وإنه وفقاً للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة، فإن تمويل مشروعات «الأونروا» يمثل التزاماً يجب الوفاء به من قبل المجتمع الدولي، وإن عدم الوفاء به يمثل تقصيراً فادحاً في الوفاء بالالتزامات التي تم قطعها على المستوى الدولي. وشدد سعادته على ضرورة توفير ضمانات كافية لاستمرار تمويل «الأونروا» وعدم تعرضها إلى أي قصور مالي يخل بمسؤولياتها وواجباتها، فالالتزامات الدولية التي قطعت تمثل حقوقاً ثابتة ومكتسبة للاجئين الفلسطينيين، وليس من المناسب التنصل من العهود التي تم قطعها. وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر ظلت تقوم بواجباتها ومسؤولياتها نحو التبرع المالي لـ «الأونروا»، ولم تتوانَ عن تمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوكالة، خاصة في قطاعي التعليم والصحة. وقال: «تأكيداً على سياسة الدعم الثابتة لدولة قطر نحو «الأونروا»، فإن دولة قطر تعلن اليوم تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار، ونتطلع لأن يقوم الجميع بتقديم الدعم المالي المستحق لـ «الأونروا» لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين». ونوه سعادته بدعم دولة قطر الثابت والأكيد للدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، والتي تقوم بجهود متواصلة لضمان حق العيش الكريم لهم، مضيفاً: «وإنني إذ أتوجه إليهم بالتحية والتقدير، فإنني أدعو الجميع إلى ضرورة الإسهام في دعم هذه الدول، التي تعاني بدورها من ضغوط واسعة فيما يتعلق بتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة توحيد جهودنا لتوفير المستلزمات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين». وتقدم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في ختام كلمته، بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الإيطالية، وإلى منظمة «FAO»، لعقد هذا الاجتماع المهم «الذي نتطلع لأن يخرج بنتائج تدعم «الأونروا» وتسهم على نحو جذري في حل المشكلات المالية التي تواجهها، لتمويل مشروعاتها الخاصة بتوفير التعليم والصحة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، كما توجه بالشكر والتقدير لـ «الأونروا» على ما تبذله من جهود متواصلة في سبيل ضمان حق العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين. حضر الإجتماع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وقد ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.;