أعاد مرور مائة يوم على مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الجدل مجددا حول مستقبل حزبه (المؤتمر الشعبي) في أوساط الناشطين الموالين له، وذلك بالتزامن مع مساع حقوقية موازية لنقل ملف تصفيته على يد الحوثيين إلى محكمة الجنايات الدولية. وفي هذا السياق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين الناشطين الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» بخصوص مستقبل الحزب، أثارها مرور مائة يوم على مقتل مؤسسه ورئيسه صالح. واتهم ناشطون «مؤتمريون» قياداتهم الحالية في داخل اليمن وخارجه على حد سواء بأنهم أثبتوا خلال المدة المنقضية منذ مقتل صالح أنهم دون مستوى المسؤولية وأنهم جسدوا حالة من الخذلان للقاعدة الشعبية العريضة الموالية للحزب لجهة عجزهم عن اتخاذ أي خطوة لتوحيد أجنحة الحزب وبلورة موقف واضح من قتلة الرئيس السابق. وشن الناشط الإعلامي في الحزب كامل الخوداني هجوما حادا على قيادات الحزب التي وضعت يدها في يد ميليشيا الحوثي في صنعاء، إذ اتهم هذه القيادات بخيانة صالح ورفيقه القيادي عارف الزوكا، ووصفهم بأنهم «جبناء وعاجزون». وانتقد الخوداني قادة المؤتمر في صنعاء لتسليمهم قناة الحزب للميليشيا، واستمرارهم في التحالف معها خلافا لوصية صالح التي دعا فيها إلى مواجهة الجماعة وفض الشراكة معها في خطابه الأخير قبيل مقتله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكشف الناشط المؤتمري عن أن القيادي في الحزب ووزير التعليم العالي في حكومة الحوثي غير المعترف بها حسين حازب اعترض صراحة على طرح موضوع أقارب صالح المعتقلين لدى الحوثيين على جدول اجتماع القيادات الأخير في صنعاء واصفا ما قام به حازب بـ«الوقاحة». وقال: «لن نصمت ولن نترك حزبنا يتلاشى ويغيب من المشهد السياسي كحزب يعول عليه كثيرون في رسم خريطة اليمن المستقبلية إلى جانب بقية القوى والأحزاب بسبب (...) ومصالحكم الخاصة والشخصية». ولم يستثن الخوداني من الهجوم قيادات الحزب الموجودين خارج اليمن، متهما إياهم بالفشل في مهمة لملمة الحزب والاعتناء بالمشردين من قادته وناشطيه الذين كانوا فروا عقب مقتل صالح من مناطق سيطرة الميليشيات خوفا من البطش بهم. وأشار الناشط المؤتمري إلى قيادات لم يسمهم، قال إنهم تنصلوا من صالح لأنهم يزعمون أنه لم ينسق معهم أو يشاورهم في مسألة الانتفاض في وجه الميليشات الحوثية لذلك فهم غير مسؤولين عن النتائج، كما أشار إلى قادة آخرين في الحزب، قال إنهم يطلبون أموالا نظير تحركهم أو تكليفا شخصيا من أقارب صالح لتولي مهمة قيادة الحزب. وفي السياق نفسه، اعتبر ناشطون آخرون في الحزب أن تصرف قياداته بعد مقتل صالح يشير إلى أنه «لن تقوم له أي قائمة» وهو القول الذي أيدهم فيه كثير من الناشطين من غير المنتمين للحزب. وفي معرض مشاركته في النقاشات، قال القيادي في الحزب ووكيل وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية نجيب غلاب إن «المصالح المؤقتة لقيادات مؤتمرية في صنعاء والخاضعة للحوثية لا تعكس مصالح الكتلة الشعبية بجميع تكويناتها وإنما هي تقوية للحوثية كمشروع كهنوتي وميليشيا ومافيا لصوصية». وتابع غلاب في تغريدة أخرى على «تويتر» قائلا: «مسؤولية إخراج المؤتمر من معضلته الراهنة ليست في صنعاء وما زالت قواه المتحررة من سطوة بندقية الحوثية تتحرك بلا رؤية». وفي سياق، آخر، كشف المحامي محمد المسوري عن أنه يقود فريقا يعمل على تدويل مقتل صالح عبر نقل ملف «الجريمة» إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال المسوري في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية موالية للرئيس السابق، إن الفريق يعمل على متابعة قضية اغتيال الزعيم والزوكا، وكشف حقيقتها في المحافل الدولية. وفيما شدد المسوري على ضرورة إنشاء محكمة جنايات خاصة للتحقيق في مقتل صالح على غرار محكمة الرئيس رفيق الحريري، قال إن الفريق الحقوقي يطالب بالتحقيق مع عصابة الحوثي الإيرانية التي ارتكبت تلك الجريمة بالاشتراك مع النظامين الإيراني والقطري، وفق الأدلة التي توافرت حتى الآن. ويرجح مراقبون، أن أمام حزب الرئيس اليمني الراحل، مهمة صعبة للتخلص من الصدمة التي أصابته عقب مقتل مؤسسه، خاصة مع وجود أكثر من جناح في الحزب بات يدعي أنه هو النسخة الشرعية لـ«المؤتمر» بما في ذلك «جناح صنعاء» الذي كان أعلن عن نفسه خليفة لصالح، تحت مظلة قتلته الحوثيين.