اعتقلت السلطات في جرادة في شمال شرقي المغرب أمس (الاربعاء) تسعة أشخاص، نتيجة اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومتظاهرين تخللها سقوط جرحى، في حلقة جديدة من مسلسل الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية 2017 في المدينة المنجمية سابقا. وقالت وزارة الداخلية في بيان ان «الاحتجاجات التي جرت خلافا للقانون بعدما أصدرت السلطات المحلية الثلثاء الماضي قراراً بحظر جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، أدت الى بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة استدعت نقل المصابين الى المستشفى». وأضاف البيان ان المتظاهرين قاموا ايضاً «بإحراق خمس سيارات تابعة للقوات العمومية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات»، مشيرة الى انه «جرى توقيف تسعة أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سيتم تقديمهم أمام العدالة». وأشارت الوزارة إلى أن الاحتجاجات تخللها قيام «بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، ما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي». واظهرت اشرطة فيديو نشرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهات عنيفة، في حين تشهد المدينة التي تعاني اقتصادياً منذ غلق مناجمها في تسعينات القرن الماضي، اعتصاماً جديداً. واتهم ناشطون محليون، عبر «فايسبوك»، قوات الامن بمهاجمة المتظاهرين. وتجمع محتجون ايضاً امام مناجم غير مرخص لها لاستخراج الفحم في قرية قرب المدينة، للاحتجاج على «المقاربة الامنية» التي تعتمدها السلطات، بحسب وسائل اعلام محلية. وأفادت السلطات المحلية بأن «خمسة اشخاص نزلوا الى مناجم غير قانونية. خرج اربعة منهم ورفض الخامس مساعدة الدفاع المدني». وزادت حدة التوتر نهاية الاسبوع الماضي، بعد توقيف اربعة ناشطين وتظهر اشرطة الفيديو عبر «فايسبوك» انتشاراً كبيراً لقوات الامن. وتوعدت وزارة الداخلية الثلثاء الماضي، بالرد بحزم على «التحركات والسلوكيات غير المسؤولة». وقررت السلطة المحلية في جرادة الثلثاء الماضي حظر «كل تظاهرة غير قانونية» في المنطقة اعتباراً من أمس.