طالبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وحركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» بعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) بتوافق وطني بعيداً من التفرّد. وأعلنت «الشعبية»، الفصيل الثاني في «منظمة التحرير الفلسطينية» بعد حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، عدم مشاركتها في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها في رام الله في 30 نيسان (أبريل) المقبل، كونها «توسع دائرة الانقسام». ودعا عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة» مسؤول إعلامها المركزي كايد الغول، إلى «إرجاء عقد الجلسة وإتاحة المجال لحوارات وطنية واجتماعات قيادية، للوقوف على كيفية مجابهة الأخطار الماثلة أمام القضية الفلسطينية، ومن ثم عقد مجلس وطني توحيدي يأخذ في الاعتبار مشاركة الأطراف المختلفة». وثمّنت «حماس» إعلان «الشعبية» مقاطعتها الجلسة، ووصف الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري هذا الموقف بأنه «يمثل قراراً مسؤولاً ورسالة قوية في مواجهة حال التفرد، ويرفع الغطاء عن أي شرعية للجلسة». وفي تغريدة على حسابه على «تويتر» أمس، طالب أبو زهري قيادة «فتح» بأن «تعيد تقويم موقفها في ظل مقاطعة القوى الرئيسة». وجددت حركتا «حماس» و «الجهاد» خلال لقاء جمع قيادتيهما في مكتب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية أمس، رفضهما عقد المجلس بعيداً من توافق الكل الفلسطيني، وطالبتا السلطة بالمضي قدماً في طريق المصالحة وفق اتفاق القاهرة عام 2011. وأشار عضو المكتب السياسي لـ «حماس» صلاح البردويل إلى أن «هناك تطابقاً بين موقف الحركتين في ما يتعلق بالشأن السياسي العام، وما يسمى صفقة القرن، وموضوع المصالحة وقضايا أخرى تهم قطاع غزة». وطالب البردويل «فتح» وعباس بـ «ألا يذهبوا بعيداً في عقد المجلس الوطني»، معتبراً أن «هذه الجلسة غير وحدَوية وغير توافقية، لا سيما أن المجلس لا يمثل الجميع وأن أعضاء كثيرين سيقاطعونها». بدوره، أكد القيادي في «الجهاد» خالد البطش «أهمية الوحدة الوطنية وعقد المجلس الوطني وفق مخرجات اجتماع بيروت الأخير، وانطلاقاً مما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2011».