حض تقرير جديد للبنك الدولي على رفع الحصار عن قطاع غزة، وإتمام المصالحة الفلسطينية. وحذر من أن القطاع «يشهد تدهوراً مطرداً في الأوضاع». وطالب التقرير، الذي سيُرفع إلى لجنة الارتباط الخاصة في 20 الشهر الجاري في بروكسل، بـ «استراتيجية منسقة لتحقيق انتعاش اقتصادي دائم من طريق التجارة مع الأسواق الخارجية». وبينما قال: «من الضروري إرسال المانحين معونات عاجلة على المدى القصير لمعالجة نقص السيولة وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة». شدد على أن اقتصاد غزة «لن يتمكن من الاستمرار من دون الارتباط بالعالم الخارجي»، لافتاً إلى «انكماش قطاع التصنيع إلى أكثر من 60 في المئة خلال السنوات العشرين الماضية». وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وغزة مارينا ويس، إن المعونات الإضافية «لا يمكن أن تحل مكان الإجراءات طويلة الأجل». وطالبت الأطراف كافة «الالتزام الجدي بتهيئة الظروف الصحيحة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل... من دون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها». وأوضحت أن «معدل النمو في غزة انخفض من 8 في المئة عام 2016 إلى 0.5 في المئة فقط العام الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب نصف القوى العاملة». وعزا التقرير التراجع إلى «انخفاض التدفقات النقدية الواردة ما أضعف نشاط إعادة الإعمار، وأدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان وتشهد الخدمات الأساسية تدهوراً سريعاً في جودتها، ما يشكل خطراً جسيماً على الصحة».