أوقف مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» الذي سربت منه وثائق ما عُرف بفضيحة «أوراق بنما» كل نشاطاته، بسبب «أضرار» لحقت بسمعته. وأصدر بياناً أشار فيه إلى أن «تدهور سمعتنا، والحملة الإعلامية، والضغط المالي والتصرفات غير النظامية للسلطات البنمية، تسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها»، وأضاف أن «النتيجة الحتمية هي وقف كل نشاطاتنا في نهاية الشهر الجاري». بدأت فضيحة «أوراق بنما» في نيسان (أبريل) 2016، بعد تسريب 11.5 مليون وثيقة رقمية حساسة من مكتب «موساك فونسيكا»، حللتها «المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين»، ما تسبب بسلسلة صدمات في العالم، بينها استقالة رئيس الوزراء الإيسلندي سيغموندور ديفيد غونلوغسون. وطاولت الفضيحة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، والمخرج السينمائي الإسباني بيدرو ألمودوفار. وكشفت الوثائق عن نظام واسع للتهرب الضريبي، عبر شركات وهمية ساعدت مصارف زبائنها من خلالها. وبعد تسريبها، أشار «المركز الأميركي للنزاهة العامة» إلى فتح نحو 150 تحقيقاً في 79 بلداً، في قضايا تهرّب ضريبي أو تبييض أموال. وأشار المكتب ومسؤولون بنميون إلى «هجوم» دبرته «هيئات دولية»، أدى إلى تسريب هذه الوثائق، بهدف توجيه ضربة إلى النظام المالي في البلاد التي تُتهم بأنها ملاذ ضريبي. وفي حزيران (يونيو) الماضي، اعترف يورغن موساك، وهو أحد مؤسسي المكتب، باضطراره إلى إغلاق معظم الفروع في الخارج، بسبب تراجع نشاطه، لكنه أكد أن أي سلطة قضائية لم تتخذ أي إجراء ضده.