نظم مركز إعلام قنا، التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان" الشمول المالى" و " شهادة أمان"بمقر المركز بحضور خيرية عبدالخالق – مدير مركز إعلام قنا، ويوسف رجب مسئول البرامج بالمركز، و حاضر فيها الدكتور محمود عبدالرازق-عميد كلية التجارة بقنا، و المحاسب على عبدالله مسئول التسويق بالبنك الزراعى المصرى بقنا، وذلك فى إطار حرص هيئة الاستعلامات على توعية المواطنين بالقضايا المختلفة.تحدث فى بداية الندوة الدكتور محمود عبدالرازق-عميد كلية التجارة بقنا، عن بداية ظهور مصطلح الشمول المالى الذى بدأ فى ستينيات القرن الماضى، عندما طبقها أستاذ جامعى يدعى محمد يونس ببنجلاديش التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون حاليًا، حيث قرر أنشأ بنك الفقراء لتطبيق فكرة الشمول المالى جزئيًا، و بدأ خطواته بالبحث عن القرويين والقرويات، و أعطى قروض للقرويات صاحبات المشاريع الصغيرة و استطاع أن يحول شريحة ضخمة خلال 10 سنوات إلى فئة متوسطة الدخل من خلال المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر، تم تطبيقها فى دول أخرى لكن بنجلاديش كانت النموذج المبسط و الأبرز.و أشار عبدالرازق، إلى أن 38% من سكان الأرض لا يتعاملون مع المؤسسات المصرفية و يقدرهم البعض بـ 2 مليار و يقدرهم آخرين بـ 2,5 مليار ، 75% منهم من فئة الفقراء أو الأشد فقرًا ومعظمهم فى الدول النامية، وذلك يعنى أنهم بعيدين تمامًا عن الشمول المالى. و أوضح عبدالرازق، بأن الدول و البنوك يجب عليها أن تقوم بعدة إجراءات لاستقطاب كافة الفئات للتعامل مع المؤسسات المصرفية، و على رأسها إعطاء قروض لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغيرة ، وفتح حسابات لاستقطاب صغار المودعين وهو ما يتم تطبيقه فى هيئة البريد حاليًا و الصندوق الاجتماعى للتنمية ، تشغيل القروض بشكل عينى و نقدى مع تسهيل الإجراءات البنكية سواء الخاصة بالإقراض أو الإيداع، استخدام التليفون فى سداد بعض القروض، فتح حسابات بتكلفة منخفضة تصل إلى الصفر، تخفيض الدورة المستندية والأوراق الكثيرة بشكل يسهل على المواطن البسيط التعامل مع البنك.و أضاف عبدالرازق، بأن المشروعات تقسم إلى خمسة أنواع هى: العملاقة " قناة السويس- توشكى- السد العالى- فوسفات أبوطرطور- شرق التفريعه " تكون تكلفتها مليارات، و المشرعات كبيرة "مجمع الألمونيوم – مجمع الحديد والصلب ى حلوان " تضم عشرات الآلاف من العمال، المشروعات متوسطة " مصانع السكر – الورق- المواد الغذائية " تقوم بتشغيل عمالة تكون من 1000 حتى 10 آلاف، المشروعات الصغيرة " تشغل عمالة أقل من 1000 حتى 100 عامل و رغم ذلك يكون أحيانًا فى غير متناول الفئات محدودة الدخل، و المشروعات متناهية الصغر و تقوم بتشغيل عمالة ما بين 3 إلى 50 عامل و هى مشروعات اعتمدت عليها دول شرق آسيا فى التنمية مع المشروعات المتوسطة، وهو نوع لا يحتاج مدخرات عالية أو رؤوس مال ضخمه.وعلى هامش الندوة تحدث المحاسب على عبدالله مسئول التسويق بالبنك الزراعى المصرى بقنا، عن شهادة أمان، قائلًا: شهادة أمان قيمتها 500 جنيه للشهادة و يحق لأى فرد أن يحصل على حد أقصى 5 شهادات منها، وكانت فى البداية مخصصة للعمالة غير المنتظمة لكن أصبحت متاحة لجميع المصريين حاليًا لمن يكون سنهم ما بين 18 إلى 59 عام، وتحقق عائد 16 % على الشهادة و يجوز سحبها فى أي وقت.و أضاف عبدالله، تتميز شهادة أمان عن غيرها من الشهادات بأنها تأمينية و استثمارية فى نفس الوقت و يتم تفعيل أثرها بعد تسجيلها مباشرة بصورة البطاقة، حيث يحق للورثة الحصول على مزاياها مباشرة حال تعرض صاحبها لمكروه لا قدر الله، ففى حالة الوفاة الطبيعية يتم صرف 10000 جنيه للورثة أما فى وفاة نتيجة حادث يتم صرف 50000 جنيه أو تقسيطها كمعاش شهرى، وبعد انتهاء الثلاث سنوات المخصصة للشهادة يحق للشخص أن يسحبها بما عليها من فوائد أو يجددها لمرتين متتاليتين فقط.