قضت المحكمة العامة بجدة بإلزام شركة تأجير سيارات بدفع 30 ألف ريال تعويضاً لمواطن، بعد إدراجها اسمه في قوائم "سما" الائتمانية بالمبلغ نفسه لمدة سنتين. وقال المواطن بحسب "عكاظ" إنه اكتشف تقدم بطلب لأحد البنوك للحصول على قرض مؤخراً، فرُفض طلبه؛ نظراً لوجود حظر على اسمه لمطالبة شركة التأجير له بمبلغ 30 ألف ريال. وأوضح أنه استأجر سيارة من الشركة لمدة ثلاثة أيام فقط وذلك قبل أعوام، مبيناً أن الشركة أفادت بأنها أدرجت اسمه بالخطأ، فلجأ للقضاء مطالباً بتعويضه عما لحق به من أضرار، فأمرت المحكمة بإلزام الشركة بالمبلغ المذكور.