قال الأمير الوليد بن طلال، الثلاثاء، إن السعودية ينبغي أن تُنشئ صندوقًا للثروة السيادية لتحمي نفسها من تراجع أسعار النفط من خلال تحقيق عائدات أعلى من احتياطياتها من النقد الأجنبي.   ونقلت وكالة "رويترز" عن الأمير قوله، إن السعودية ينبغي أن تنشئ صندوقًا سياديا مماثلا للصناديق في الكويت وأبو ظبي وسنغافورة والنرويج، ويمكن أن يحقق الصندوق عائدات تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنويا.   وأضاف أن العائدات السنوية للصندوق ستغطي جزءًا كبيرًا من عجز الميزانية الذي ربما تواجهه الحكومة الآن بسبب هبوط أسعار النفط. ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية ستحتاج أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 91 دولارًا لتوازن ميزانيتها الحكومية.   وتابع: "ما أُطالب به الآن في هذا المنتدى المفتوح أن يوجد صندوق ثروة سيادية فعال، وأن يوضع فيه كل ما لديكم من فائض النقد الأجنبي". "من الواضح أن الدخل من صندوقنا للثروة السيادية لن يغطي كل ميزانيتنا، لكنه على الأقل سيغطي جزءا لا بأس به منها".   وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد عن دولارين إلى 82.32 دولارا للبرميل اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد يوم من قيام السعودية بخفض أسعار البيع الرسمية لنفطها إلى الولايات المتحدة.   وفي الشهر الماضي حث الوليد حكومة المملكة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الهبوط، وأوصى اليوم بأن يقوم المسؤولون بوضع معظم المدخرات الرسمية للمملكة في صندوق جديد.   وقال الوليد، وهو أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الدوليين: "تعتمد ميزانية المملكة العربية السعودية بنسبة 90 في المائة على النفط.. قلت بالفعل إن هذا خطأ كبير"، "وقلت قبل ذلك إنه إذا استمر الوضع كما هو فقد نواجه عجزا في عام 2015 ونضطر إلى السحب من الاحتياطيات وهو أمر غير مرغوب فيه".