واصل أعضاء مجلس الشورى لليوم الثاني انتقاداتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال ما تقدمه للمواطنين المستفيدين من برامجها سواء الضمان أو الحد من العنف الأسري، فيما طالبت العضوات بـ «نائبة وزير» مهمتها حماية المرأة والطفل من التجاوزات التي تحدث لهما وأخذ حقوقهما بقوة القانون. في البداية قال عضو مجلس الشورى محمد القحطاني: إن تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية جاء خاليًا من الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بمرضى التوحد وما قدمت لهم حيث ان هناك 200 ألف طفل مصاب بهذا المرض. وأوضح أن ما يقارب 2000 طفل يتعالجون في المراكز المتخصصة في الاردن بينما الوزارة لم تجد لهم مراكز متخصصة في المملكة، وبين أن تكلفة العلاج في السنة تقدر بـ 80 ألف ريال سنويًا وطالب بأن تقوم الوزارة بإنشاء مراكز متخصصة بالتعاون مع الجامعات للمساهمة في وضع ودراسة تلك المراكز. من جانبه قال سعود الشمري: إن نشاط البحوث العلمية في الوزارة لا تكاد تذكر حيث إن سلبيات يجب على الوزارة أن تنشأ مركز للدراسات الاجتماعية والجنائية مهمة دراسة الظواهر التي تقع وكيفية وضع الحلول لها مستدلا بأنه يجب على الوزارة دراسة ظاهرة انتشار الاستراحات خارج المدن وأيضًا من يرتاد تلك الاستراحات هل هم من الشباب أو الاطفال. فيما قال عضو مجلس الشورى عساف ابو ثنين: إن الوزارة أغلقت 12 مركزًا إعلاميًا تابعة لجمعيات خيرية في الرياض تقوم تلك المراكز بجمع التبرعات لصالحها حيث إنها تلك المراكز تجمع في السنة ما يقارب 3 ملايين ريال ولها فائدة في عمل الجمعية والقيام بمهامها. من جهة أخرى قالت العضوة الدكتورة ثريا عبيد: إنه لم يظهر للوزارة أي دور في التنمية الاجتماعية وأيضًا العمل التطوعي الخيري وتحويله إلى أن يكون عمل مؤسسي منظم وتساءلت العضوة عن العلاقة التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في اعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية من الايذاء. وقالت عضو مجلس الشورى منى آل مشيط إنه يلاحظ على الوزارة أنها لم تقم بواجبها في الحد من العنف الأسري مطالبة بأن يكون يف الوزارة نائبة للوزير مهمتها وصلاحيتها يتركز في خدمة المرأة والطفل والحد من العنف الاسري. وبينت أن هناك (3150) وظيفة شاغرة في الوزارة، مطالبة بأن يكون هناك تعاون مع الجهات المعنية في اصدار نظام خاص بالمعاقين حيث من خلال تحديد ساعات العمل لهم والمميزات. وانتقد آل مشيط قلة تسليم سيارات المعاقين للمستفيدين حيث إن هناك تخصيص مبلغ مليار و55 مليون ريال لهذا الجانب إلا أننا لم نلاحظ أي تسليم بشكل كبير للمستفيدين. بينما قالت الدكتورة فردوس الصالح إن في الوزارة 3 وكالات وكل واحدة تعمل كأنها وزارة لحالها لماذا هذا كله، مشيرة الى ان 20% من الوظائف في الوزارة شاغرة كما بينت أن هناك 2023 شخصًا متسولا جميعهم من السعوديين ماذا عملت الوزارة لهم؟. من جانب آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته استنادًا على المادة 17 من نظام المجلس. وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد دراسته. وقد وافق المجلس على مشروع اللائحة والتي أيد بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما لم يوافق على بعض التعديلات الأخرى والتي سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلاً عن هذه اللائحة. كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وخصوصًا في مجال نقل التقنية وتوطينها. ودعت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار إلى العمل على رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، ولإيجاد برنامج وظيفي يتناسب مع طبيعة مهام ونشاطات الهيئة بما يمكنها من المحافظة على الكفاءات الوظيفية لديها واستقطاب موظفين مؤهلين، كما دعت إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما، وربط المراجعة الداخلية تنظيميًا بمجلس إدارة الهيئة. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة شدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الهيئة على ما تقدمه الشركات المرخص لها من خدمات وليس على إعدادها في السوق المحلي، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تركز الهيئة جهودها في جذب الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية كقطاعي الطاقة وتقنية المعلومات. المزيد من الصور :