التزم الأردن الصمت حيال إعلان الرئاسة الفرنسية اتفاقها مع عمان، على تعزيز دعم المعارضة السورية في مواجهة نظام بشار الأسد، ما شكل إحراجًا للسياسة الأردنية ولتصريحات وزير الخارجية ناصر جودة المخالفة تمامًا لبيان الرئاسة الفرنسية. فيما جاء بيان الرئاسة الفرنسية في أعقاب اجتماع باريس الوزاري بحضور وزير الخارجية الأردني، يحمل تساؤلات كثيرة في ظل ثبات الموقف الأردني الحيادي منذ نشوء الأزمة السورية، وإصرار عمان على سلوك الحل السياسي لمعالجة هذه الأزمة. وفي عمان التزمت الحكومة الأردنية الصمت، تجاه ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، خصوصًا أن البيان الفرنسي وافق على إعلانه الرئيس فرانسوا أولاند، وهو إعلان كشف عن محور جديد لمساندة المعارضة السورية تلعب فيه عمان دورًا محوريًا. ولم تصدر الحكومة الأردنية أي موقف رسمي بشأن بيان الرئاسة الفرنسية، واكتفت وكالة الأنباء الأردنية ببث خبر عن لقاء الرئيس الفرنسي مع وزير الخارجية الأردني لكن الخبر لم يشر إلى اتفاق على دعم المعارضة السورية، فيما اقتصر على «التأكيد على أهمية تكثيف الجهود واستمرار التنسيق والتشاور، لإنهاء معاناة الشعب السوري والوصول إلى حل سياسي»، وأن الوزراء الذين التقوا الرئيس الفرنسي في باريس أعربوا عن «قلقهم من استخدام الأسلحة الكيميائية». كما أورد الخبر تجديد جودة تأكيده خلال اللقاء، الموقف الأردني الثابت، الذي يدعو لضرورة التوصل إلى حل سياسي يوقف نزيف الدماء ويضمن أمن وأمان سورية، ووحدتها الترابية بمشاركة مكونات الشعب السوري كافة. اللافت أن المصادر الحكومية الأردنية لم تنفِ صحة المعلومات التي حملها البيان الفرنسي، لكنها تؤكد على أن «لا تدريب ولا تسليح للمعارضة السورية في الأردن». وتجمع هذه المصادر أن الأردن «يتعامل مع المعارضة السورية ضمن إطار رؤيته لحل سياسي للأزمة»، وتشير إلى «اجتماعات أصدقاء سورية التي شارك فيها الأردن على الدوام، والتي استضافت عمان أحدها قبل 4 أشهر». ومن المعروف أن مجموعة أصدقاء سورية المكونة من 70 دولة ومنظمة عالمية، تساند المعارضة السورية، وهو ربما ما أرادت المصادر الحكومية الإشارة إليه. وفيما كشفت باريس فإن أيًا من المصادر الحكومية الاردنية لم يعلن عدم صحة ما حمله بيان الرئاسة الفرنسية.