من المنتظر أن يكشف مجلس إدارة بنك "مونتى دى باتشى دى سيينا (إم.بى.إس) وهو بنك إيطالي فشل في اختبارات التحمل الواسعة لمنطقة اليورو بهامش أوسع لجميع المقرضين الذين خضعوا للفحص النقاب عن خطة لدعم موارده المالية اليوم الاربعاء. وفي 26 تشرين أول/أكتوبر، قام البنك المركزي الاوروبي بإبلاغ بنك "إم.بي.إس" بأن لديه عجز قدره 1ر2 مليار يورو (6ر2 مليار دولار) في متطلبات احتياطي رأس المال وهي أكبر فجوة تمويل محددة بين 130 جهة إقراض خضعت لفحص دقيق للبنك المركزي. ومنح البنك الايطالي مهلة حتى العاشر من تشرين ثان/نوفمبر لطرح خطط لمعالجة القضية في إطار محاولات البنك المركزي الاوروبي لضمان الاستقرار في النظام المصرفي في أعقاب أزمة اليورو التي بدأت في عام 2008 . وكان مديرو البنك قد قالوا يوم الاحد الماضي إن المؤسسة تعتزم سد النقص بشكل كامل من خلال زيادة رأس المال وايضا النظر في بيع الاصول أيضا لتعزيز السجلات الخاصة بميزان الحسابات . واستبعد بنك "إم.بي.إس" الذي حصل على مساعدات مالية من قبل الحكومة في عام 2012 طلب المزيد من المساعدات الحكومية. وجرى أيضا استبعاد خيارات أخرى لدعم موقف جهة الاقؤاض مثل تأجيل سداد مبلغ 750 مليون يورو في صورة قروض إنقاذ للحكومة الايطالية والاندماج مع بنك آخر أو حتى التأميم كما اقترح بعض السياسيين المحليين.