واصل أمس وفد كتلة «التحرير والتنمية» النيابية اللبنانية المؤلف من النواب ياسين جابر، علي بزي وميشال موسى جولته على رؤساء الكتل النيابية للوقوف على رأيهم في «خريطة الطريق» التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للخروج بلبنان من الأزمة الراهنة، والاستماع الى ما لديهم من ملاحظات على بعض البنود الواردة فيها. والتقى الوفد لهذه الغاية رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حضور النواب سمير الجسر، أحمد فتفت، نهاد المشنوق، عاطف مجدلاني وأمين وهبي، فضلاً عن مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح ومدير مكتبه نادر الحريري. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن الطرفين أجمعا على ضرورة مواصلة الحوار وأن لا غنى عنه، لكن كانت لوفد «المستقبل» تحت عنوان أهمية الحوار في ظل التأزم الذي يمر فيه لبنان، مجموعة من الملاحظات على عدد من البنود التي طرحها بري في خريطة الطريق. وأكدت المصادر نفسها أن وفد كتلة التنمية طرح «خريطة الطريق» وأن النواب في «المستقبل» نقلوا عن السنيورة قوله: «نحن كنا وما زلنا مع الحوار ولا مصلحة لأحد في أن يقفل الباب في وجه التواصل بين اللبنانيين، لكن لا بد من التوقف أمام ما جرى في جلسات الحوار السابقة والقرارات التي صدرت عنها». وسأل السنيورة، وفق المصادر: «لماذا لم تنفذ القرارات السابقة التي اتخذت بإجماع المشاركين في طاولة الحوار ومن هي الجهة التي حالت دون تنفيذها؟». وقال: «نحن ندعم هذه القرارات ونؤيد تنفيذها لأن من غير الجائز ان تبقى حبراً على ورق». وتطرق السنيورة الى البنود الواردة في خريطة الطريق، وقال ان لا صلاحية للحوار للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة أو في بيانها الوزاري ولا في قانون الانتخاب، «لأن هذه الأمور من صلاحية السلطة الإجرائية وبالتالي لا نتعامل معها إلا وفق الأصول الدستورية. ولفت الى طرح تطويع 5000 جندي للجيش اللبناني، مؤكداً ان ذلك «يستدعي منا اتباع الأصول وألا نقحم طاولة الحوار في هذه القضية». وأضاف: «أما بالنسبة الى القضايا الأخرى ومنها اعلان بعبدا وتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سورية والاستراتيجية الدفاعية ومنها سلاح «حزب الله»، فهي تعود لطاولة الحوار مع ان أحد الأطراف سارع الى التنكر من هذا الإعلان واعتبر انه ولد ميتاً». وشدد السنيورة، وفق النواب، على ضرورة الحوار للخروج من سورية، وقال: «لا يجوز التعاطي مع إعلان بعبدا بشكل انتقائي واستنسابي». ورد جابر، وفق النواب، مؤكداً ان «وجودنا هنا هو للتعبير عن اننا جئنا لنقول ان يدنا ممدودة في اتجاه الآخرين، وان ما يهمنا التشاور لأن لا مصلحة لأي طرف في الانغلاق على الآخر». ولفت الى ان الرئيس بري لم يتنكر لإعلان بعبدا، وانه طرح بعض البنود الواردة فيه ومنها تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتحييد لبنان عن الصراع في سورية. وقال: «نحن لا نتعاطى انتقائياً معه». وأكد جابر «أن لا صحة لما يشاع من حين الى آخر من أن بري يتطلع من خلال خريطة الطريق الى تشكيل هيئة تأسيسية توكل اليها مهمة وضع اتفاق جديد بين اللبنانيين»، بل رأى في موقفه هذا إشارة الى تمسكه باتفاق الطائف. وشدد أيضاً على أن بري «يحترم الأصول الدستورية ولا يريد الالتفاف عليها ومن هنا فهو يدرك أن تشكيل الحكومة من صلاحية رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والمكلف تشكيلها (تمام سلام)». وفيما غادر وفد «التنمية والتحرير» من دون اﻹدﻻء بأي تصريح، مكتفياً باﻹشارة إلى أن «اﻷجواء جيدة»، قال الجسر باسم كتلة «المستقبل»: «اللقاء كان جيداً وساده جو من الصراحة والمسؤولية». وأضاف: «اتفقنا على مواصلة التواصل، وشددنا على مسألة الحوار في المواضيع التي هي في أصل طاولة الحوار أي السلاح، وأيضاً موضوع التداخل في سورية». وعما إذا تبددت الأوهام التي تحدث عنها الرئيس السنيورة أول من أمس، أجاب: «نحن تحدثنا بمنتهى الصراحة، وهم أدلوا بما لديهم، وإن شاء الله ليس هناك أوهام». وعن موعد اللقاء الثاني، قال: «إن شاء الله في القريب». وزار الوفد بعد ذلك رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وقال النائب موسى لـ «الحياة»: «جو اللقاء كان إيجابيا جداً، والعماد عون أثنى على مبادرة الرئيس بري، وأكد دعمه له وليست لديه تحفظات أو ملاحظات».   بري: الحل رزمة واحدة الى ذلك، نقل زوار الرئيس بري عنه قوله انه «لا يمكن ترك البلاد تتخبط في التجاذبات التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومة المصلحة الوطنية لتحرير الرئيس المكلف تمام سلام من البقاء عاجزاً عن التأليف لمدة شهور. فالبلد لم يعد يتحمل هذا التأزم الذي اصاب الاقتصاد الوطني في وهن شديد، وإلا ما معنى ان تكون الشراكة إن لم تشارك كل التيارات السياسية وتلتئم في حكومة موحدة». ورأى ان «الحل لا يمكن ان يكون مجتزأً او انتقائياً بل رزمة وسلة واحدة من دون اعتراض من احد على احد، فالكل سواسية في تحمل المسؤوليات وتبعات النتائج التي تترتب». وكان بري التقى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، ثم قائد القوات الدولية في الجنوب باولو سييرا الذي أطلعه على الوضع في منطقة عمليات «يونيفيل»، وبحث معه قضايا تتعلق بتنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701.