أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل تضمن تمكين مكاتب المحاماة ومن تتوفر فيهم الشروط من غيرهم مباشرة مهام إصدار الوكالات وإجراء توثيق العقود والمبايعات، وسيكون بإمكان المستفيدين الاختيار بين الحصول على تلك الخدمات من كتاب العدل أو الموثقين الخاصين. وأوضح وزير العدل الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى خلال حفل تدشين أعمال هذا التخصيص اليوم أنه سيتمُّ ربط الموثقين المرخص لهم بنظامها الإلكتروني، وفيما يخص إفراغ العقارات فسيباشر الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على برنامج كتاب العدل والذي لن يتاح له فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن تشمل العقارات الملغية ولا الموقفة ولا المحجوزة ولا ما كان منها من اختصاص المحاكم، فيما أشارت الوزارة إلى أن هذا التخصيص جاء وفق الصلاحيات النظامية الممنوحة لها. وتمثلُ هذه الخطوة نقلةً نوعية في تسهيل الإجراءات على المواطنين مع تخفيف الأعباء على كتابات العدل، إضافة إلى استثمار وفر الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل بعد عملية التخصيص هذه التي يُتوقع أن تصل إلى خمسمائة كاتب عدل وذلك للإفادة منهم في العمل القضائي وبخاصة أن نظامَ القضاءِ يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي.