في الوقت الذي ارتفعت قيمة الدولار مقابل اليورو والعملات الأخرى والتي من المفترض ان يسهم ذلك في خفض تكلفة الاستيراد على التاجر السعودي، انتقد اقتصاديون عدم تاثير هذة المتغيرات العالمية ايجابا على السوق المحلي في ضل انخفاض اسعار السلع المستوردة من تلك البلدان. وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن سعر الصرف يعتبر من العوامل الرئيسة المؤثرة في تكلفة السلع لذا تعمد الدول المصدرة للضغط على عملتها من اجل ان تكون بضائعها اكثر تنافسية في الأسواق العالمية. ولعل سياسة الولايات المتحدة مع الدولار الضعيف تفضي الى تحقيق ذلك الهدف الإستراتيجي لتحقيق النمو من خلال زيادة الإنتاج وبالتالي انعكاس ذك على الصادرات. مضيفا بأن ارتفاع الدولار مقابل اليورو والعملات الأخرى يفترض ان يسهم في خفض تكلفة الاستيراد على التاجر السعودي خاصة أمام الين الياباني الذي انخفضت قيمته امام الدولار بنسبة 25% الا ان ذلك الانخفاض لم ينعكس على السلع اليابانية لان التجار قاموا بتجيير فارق العملة لمصلحتهم وزيادة هامش الربح. الامر نفسه ينطبق على منطقة اليورو والدول الأخرى. وحول رؤيته للسوق المحلية التي لم تتجاوب مع تلك المتغيرات العالمية، وتعامل التجار مع ذلك اشار البوعينين الى ان السوق السعودية ليست من الأسواق الكفؤة التي تتجاوب بمنطقية مع المتغيرات الخارجية المرتبطة بالتسعير. وأرجع البوعينين عدم تجاوب السوق السعودية لأسباب مختلفة منها احتكار القلة؛ وتدني قدرة المستهلك على التأثير الإيجابي على الأسواق إضافة الى ثقافة التجار التي لا تركز على العلاقة المستدامة بقدر تركيزها على تضخيم الربح. لافتا بهذا الخصوص الى ان السوق تتجاهل اي متغيرات تصب في مصلحة المستهلك؛ وتتفاعل بسرعة مع المتغيرات التي تساعدهم على رفع الأسعار. مشيرا الى ان التجار يتعاملون مع مخزونهم كتعاملهم مع اسهم البورصة في حال ارتفاع الأسعار العالمية فيسارعون لرفع أسعار المخزون الذي يفترض ان يكون مرتبطا بتكلفة الاستيراد لا تغير الأسعار العالمية الفورية. وقال ان التجار يتعاملون مع المتغيرات السعرية العالمية في حال ارتفاعها فقط بحيث يقومون برفع الأسعار ويتجاهلونها في حال الانخفاض وهذا خطأ فادح واستغلال غير مبرر. بدوره قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ذكرت إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في شهر سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس من عام 2010، مع انخفاض أسعار المجموعات الغذائية الرئيسة عدا قطاع اللحوم يقودها هبوط حاد في أسعار منتجات الألبان.