في أولى ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار وزارة العدل منح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من الدولة -أيدها الله- لقطاع مكاتب المحاماة بالمملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالبات المستثمرين والمتعاملين في مجال المحاماة فيما يخص الأنظمة الداعمة والمحفزة لعمل هذا القطاع الحيوي المساند الرئيسي للمنظومة العدلية الحكومية. وأعرب الزامل عن السعادة الكبيرة التي تلقى بها قطاع الأعمال السعودي عامة ومكاتب المحاماة على وجه الخصوص قرار وزارة العدل، منوهاً بالجهود الكريمة التي تقوم بها الدولة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية وتحسين البيئة التنظيمية، معربا عن شكره وتقديره لوزير العدل الدكتور محمد العيسى على إصدار هذا القرار التاريخي والنوعي الذي يشكل إضافة ودعماً قوياً لمكاتب المحاماة ويتوقع منه الكثير من الإيجابيات على صعيد عمل تلك المكاتب وتوسع أعمالها، مضيفاً أن المنظومة العدلية في المملكة ظلت على الدوام تشهد جهودا تطويرية على مختلف الأصعدة مما وضع المملكة في مكانة متقدمة على مستوى فاعلية نظامها القضائي والعدلي. وقال "كقطاع أعمال سعودي نتطلع لسرعة تنفيذ هذا القرار على النحو المأمول حتى تعم فائدته ويحقق الهدف المنشود منه"، لافتا لما سيحققه القرار من فوائد من تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير فرص عمل لهم بمكاتب المحاماة، إلى جانب الارتقاء بمستوى خدمات التوثيق العدلية في المملكة وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق.