أكد المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن 80 في المائة من حوادث المنازل بسبب سوء استخدام الأدوات الكهربائية، مشددا على اتخاذ الوزارة خطوات كثيرة لمنع الأجهزة الرديئة وعمل حملات توعية مكثفة بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس في الرياض، أعمال الندوة الثالثة لمختصي السلامة الكهربائية تحت عنوان "السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية .. التحديات والحلول". وأشار إلى تزايد وقوع الحوادث في القطاعات الثلاثة، التوليد والنقل والتوزيع خلال السنوات الأربع الماضية التي بلغت 260 حادثا أدت إلى خسائر مالية بمعدل سنوي 90 مليون ريال، إضافة إلى تكاليف غير مباشرة تقارب 300 مليون ريال سنويا، مشددا في الوقت نفسه على العاملين في هذه القطاعات بضرورة الاهتمام وتطبيق أعلى معايير السلامة واتخاذ التدابير للتحقق من الالتزام بها في مرافق الكهرباء، وعلى الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة بالتعاون مع القطاع للعمل على استمرار تطوير متطلبات السلامة بمنظومة الإمداد بالكهرباء. وأوضح أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز حماية منظومة قطاع الإمداد بالطاقة الكهربائية والعاملين فيها من أخطار الكهرباء وحوادثها، مضيفا أن قطاع الكهرباء في المملكة يشهد تطورا كبيرا ونموا مستمرا يتمثل في التوسع في إنشاء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء وشبكات متطورة لنقلها لمقابلة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. وقال في تصريح صحافي عقب افتتاح الندوة الثالثة لمختصي السلامة الكهربائية تحت عنوان "السلامة في منظومة الإمداد بالطاقة الكهربائية.. التحديات والحلول" أمس في الرياض: إن هذه الندوة هي الثالثة التي تعقدها الوزارة لجانب السلامة والأمان في التعامل مع المعدات الكهربائية، الذي يعد موضوعا مهما وحساسا لما فيه من محافظة على الأرواح والممتلكات واستمرار الخدمة أيضاً، وقال من هذا المنطلق إقامة مثل هذه الندوات في غاية الأهمية للاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال وأيضا على الوسائل المتاحة لتجنب هذه الحوادث. وفي تصريح آخر للمهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أوضح فيه أن مشاريع الشركة التي تحت التنفيذ تبلغ 120 مليار ريال ما بين الإنتاج والنقل والتوزيع، وقال: كل عام تضاف مشاريع أخرى ما بين 20 و40 مليار ريال لتنضم إلى منظومة التخطيط. وأشار إلى أن متوسط الطلب يزداد سنويا بنسبة 8 في المائة، وفي حائل وحدها وصل إلى 14 في المائة، قائلا: نحن نواكب الطلب ونعمل صيانة على المشاريع القائمة وألمح إلى أن إنتاج السعودية من الكهرباء ضعف إنتاج دول الخليج، وذكر أن الشبكة الكهربائية السعودية مترامية الأطراف تبلغ 550 ألف كيلو من كيابل التوزيع، وأضاف: لدينا مشروع ضباء الخضراء سيكون مشروعا متكاملا ما بين الوقود الأحفوري والطاقة الشمسية ويعتبر مشروعا رياديا في العالم ينتج 600 ميجاوات ننتج منه 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأضاف أنه أول مشروع يحدث فيه الدمج بين التوليد التقليدي والطاقة المتجددة. وحول عمليات العزل في المباني الجديدة، قال: لقد قمنا بعمل 100 ألف زيارة ميدانية للكشف عن المباني الجديدة وتم تكليف 250 ألف شخص مدرب، مؤكدا أن هناك دعما من الأمير منصور بن متعب، ودعما كاملا من برنامج كفاءة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اللذين وضعا تصورا وتم تفعيله بأن شركة الكهرباء ستشرف على ثلاث مراحل من البناء، وهي التأكد من أن الشبابيك تكون عازلة وكذلك الجدران والأسقف، وأضاف أن الشركة مجهزة بكوادر فنية لديهم أجهزة للكشف عن العزل، قائلا: إن هذه الجهود ستثمر عن ترشيد الكهرباء وبالتالي تقلل تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع وتحد من الهدر. من جانبه أكد المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تدرك أهمية الأمن والسلامة واستدامتها في جميع عملياتها، وأنها من مكونات متطلبات الأعمال والممارسات اليومية في منظومة الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة وضعت حلولا سريعة على المدى القصير، بما فيها تطوير استراتيجية السلامة والصحة المهنية (5 STAR)، وتعديل الصلاحيات والمسؤوليات والمساءلة تجاه السلامة. وأوضح أن الشركة تستشعر المسؤولية الوطنية تجاه سبعة ملايين ونصف المليون مشترك، مشيرا إلى أن الشركة تضيف سنويا 500 ألف مشترك جديد، فيما تخدم 13 ألف مدينة وقرية وتجمع سكاني، من خلال 550 ألف كيلو متر من شبكات التوزيع، و200 ألف من محطات التوزيع، و55 ألف كيلو متر من شبكات النقل، و800 محطة تحويل، و680 وحدة توليد تنتج 62 ألف ميجاوات، ما يحتم تطبيق أعلى معايير وممارسات ودرجات السلامة والصحة المهنية. وفي كلمة لشركة أرامكو أكد صالح العمري مدير أعمال الطاقة للمنطقة الشمالية في الشركة، أن الإحصاءات والتقارير الرسمية الدورية المحلية والعالمية تشير إلى أن نتائج حوادث الكهرباء ما زالت تشكل جزءا ليس بالمتواضع من خسائر الأرواح والممتلكات ونسبة الإصابات، ورغم أن أسباب هذه الحوادث هي متعددة المصادر والطبيعة، إلا أن إسهام العامل البشري فيها يحتل نصيب الأسد، سواء في اتخاذ قرارات غير صائبة أو ارتكاب أخطاء، أو تساهل في إجراءات السلامة المتبعة، أو ربما لعدم اتباع الضمير ومراعاة النزاهة أثناء التركيبات، والصيانة وانتقاء المواد الموافقة للمقاييس والتعليمات. واستعرض بعض الأرقام أو الإحصاءات فقال: في ثلاثة أعوام على التوالي (2010 - 2012) تم ضبط قرابة 119 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وتبلغ قيمة هذه البضائع أكثر من 1.6 مليار ريال كحد إجمالي. وفي إحصائية للدفاع المدني تتضمن عامين متتالين (2009 - 2010) أوضحت التقارير أن مجموع حوادث الحريق الناجمة عن المشكلات الكهربائية بلغ نحو 20 ألف حالة من مجموع 60 ألف حادثة حريق، أي بمعدل يصل إلى 35 في المائة من مجموع حوادث الحريق، كما أشارت إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحرائق الكهربائية بلغ 42 حالة وفاة و726 حالة إصابة من مجموع 324 حالة وفاة و2.172 حالة إصابة خلال السنتين المذكورتين. (بمعدل 13 في المائة من مجموع حالات الوفاة)، ومعدل 33.4 في المائة من مجموع حالات الإصابة). وقال لقد تسببت الحرائق الكهربائية في هاتين السنتين في خسائر مادية تصل إلى أكثر من 24 في المائة من مجموع الخسائر الناتجة عن جميع أنواع الحرائق، التي تقدر بأكثر من 300 مليون ريال. ودعا إلى مواجهة الأخطار، وأهمية تكثيف اللقاءات وانتقال المعرفة وتبادل الخبرات، مكافحة الغش التجاري بجميع أنواعه والتبليغ عنه بالطريقة الصحيحة إلى الجهات المختصة، في وقت ضبطه، البحث المتواصل والجاد عن أفضل الحلول التقنية لتحسين مستوى السلامة في بيئة العمل والسكن وقطاعات المجتمع الأخرى على حد سواء، تطبيق وتبني أفضل مقاييس وممارسات السلامة أثناء تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع المختلفة، اتخاذ الإجراءات الوقائية وجعل السلامة فوق كل الاعتبارات.