عد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، الإجراءات والترتيبات التقنية سببا في تأخير إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من المقابل المالي لاختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي التابعة لمركز "قياس" نحو ثلاث سنوات وعشرة أشهر. وكان أمر سام قد صدر في ربيع الأول من عام 1432هـ، تضمن في بنوده إعفاء أبناء الأسر المحتاجة من المقابل المادي لدخول اختبارات "قياس". وجاءت تصريحات الوزير عقب توقيع وزارة الشؤون الاجتماعية مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "قياس" صباح أمس في مقر الوزارة اتفاقية مفتوحة للإعفاء من رسوم "قياس"، يشمل جميع فئات أبناء أسر الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الإعاقة من الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم العام في الصفين الثاني والثالث الثانوي وخريجي المرحلة الثانوية، من خلال ربط آلي بين الوزارة والمركز، بحيث يعفي النظام الآلي للمركز المستفيد من الرسوم آلياً، في حالة كونه مستفيدا من الضمان الاجتماعي بعد التعرف على السجل المدني له. وقال الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس "قياس" إن الاتفاقية تشمل بين 80 ألفا و 100 ألف طالب سنوياً، وسيعمل المركز في تطوير آلية الربط الإلكتروني المباشر مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات بشكل آلي وآمن ومطابقة البيانات المرسلة بين الطرفين، وتبادل المعلومات والآراء بصورة منتظمة بهدف التغلب على كافة الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يكون الإعفاء بشكل آلي.