احتلت السعودية المرتبة العشرين ضمن الدول الأعلى والأسوأ تصنيفا في أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2010، مما دعا المهندس عادل فقيه وزير الصحة المكلف للاستعانة بخبراء من منظمة الصحة العالمية لدراسة أسباب هذه الحوادث، ووضع الخطط العلاجية. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور حسن البشرى ممثل منظمة الصحة العالمية في السعودية، إن المنظمة سترسل لجنة مكونة من عدد من مختصيها ومن دول لديها تجارب ناجحة في هذا المجال، لتقييم الوضع ومراجعة المعلومات الموجودة المتعلقة بالحوادث المرورية، وذلك مطلع العام المقبل 2015. وأضاف أن المهندس عادل فقيه وزير الصحة المكلف، اتصل بالمنظمة يطلب الاستعانة بخبرات ونصائح المنظمة لتقليل الوفيات في حوادث الطرق، وأن العمل جار لوضع خطط وبرامج من خلال لجنة مشاورة لنقاش الواقع المروري في السعودية. وزاد ممثل المنظمة في السعودية: "في أول لقاء مع وزير الصحة المكلف لفت نظري إلى أن أحد الأشياء التي طلب مساعدة المنظمة فيها هي التخفيف من حوادث الطرق والإصابات في السعودية". وأشار إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية مبنية على الإحصائيات الرسمية لعام 2010، وأن هذه المعلومات لا تعكس الوضع الحالي، مبينا أن المشكلات والتحديات التي تعانيها وزارة الصحة تكمن في عدم وصول حالات الوفيات إليها إذا كانت في موقع الحادث. وأوضح ممثل المنظمة أنه ليست هناك تقارير تفصيلية لدى الجهات ذات العلاقة في السعودية للذين أصيبوا بإعاقات، داعيا الجهات الأمنية للنظر في هذا الشأن، مبينا أن أحد أسباب الحوادث في السعودية يعود لعامل السرعة، ووجود نقص في تطبيق المعايير والمواصفات العالمية لسيارات، وعدم استعمال الخوذة في أثناء قيادة الدراجات النارية. واقترحت المنظمة على الجهات ذات العلاقة تحسين نظم المعلومات المتعلقة بحوادث الطرق، بحيث تسهم في وضع الخطط، مؤكدة أن هذه التفاصيل تسهم في وضع الخطط الدقيقة، داعين إلى أهمية وجود تنسيق مع الجهات العلاجية ممثلة بوزارة الصحة مع وزارة الداخلية لتكون المعلومات متطابقة، ولكيلا يكون هناك فجوة بين المعلومات. وقال البشرى إنه لا بد أن تكون المعلومات الإحصائية شاملة للوفيات والإصابات والإعاقات، وذلك للإسهام في قياس حجم المشكلة بشكل صحيح وحقيقي. وكان تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية قد ذكر أن نحو 1.24 مليون شخص يلقون حتفهم بسبب الحوادث المرورية. إلى ذلك، ذكرت دراسة حديثة أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنوياً، وأن رجال المرور يستغرقون نحو 20 ساعة عمل في الحوادث التي تقع فيها وفيات. وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10 في المائة من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية. وقال لـ "الاقتصادية" اللواء محمد أبو ساق رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى حينها، إن السلامة المرورية تعد مسؤولية وطنية مشتركة، وليست محصورة في مسؤوليات وزارة الداخلية أو في أدوار أجهزة المرور، فهندسة الطرق الداخلية في المدن والقرى، والطرق الخارجية بين المدن والمناطق ومدى صلاحيتها للسير الآمن تعد من العوامل المؤثرة في نتائج جهود المرور، إلى جانب توافر الكثير من وسائل النقل البديلة والآمنة. وأشار اللواء أبو ساق في حديث سابق إلى أن عملية السلامة المرورية قضية وطنية مشتركة لا تنحصر في أدوار وزارة الداخلية وأجهزة المرور، بقدر ما يتحقق من أدوار الوزارات الأخرى والهيئات الوطنية والأهلية، ودور المجتمع عموما للوعي بأهمية السلامة وتجنب مسببات الحوادث على المستويين الشخصي والجماعي.