نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في الإيقاع بعصابة مكونة من ستة رجال وامرأة تخصصوا بسرقات المنازل. وكانت مراكز الشرطة قد سجلت عدداً من الحوادث في مختلف أنحاء العاصمة الرياض، تضمنت بلاغات عن تعرض مجموعة من المنازل للسرقة منها، ولا يتهم أصحاب تلك المنازل أحداً. إدارة التحريات والبحث الجنائي وبتوجيه ومتابعة دقيقة من مدير شرطة منطقة الرياض وظفت كافة إمكانياتها لجمع معلومات تلك البلاغات، ودراستها دراسة مستفيضة، حدد من خلالها نوعية المسروقات المستهدفة، والتي تركزت على المبالغ المالية والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية بأنواعها، كما استخلصت الأساليب الإجرامية التي تمت بها، والتي أشارت إلى أن هناك تطابقاً واتحاداً في الأساليب التي نفذت بها العديد من تلك الحوادث، بعدها تم نشر المصادر الخاصة في أوساط المشبوهين وأرباب السوابق ممن يحتمل أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم، كما تم وضع أماكن البيع العامة تحت المراقبة الدقيقة، وواصلت بحثها واستقصاءها ليل نهار حتى وفقها الله للإمساك بأول الخيوط التي ستقود إلى الجناة، حيث انحسر الاشتباه إلى أن تركز في ستة أشخاص ثلاثة سعوديين وسوري وهنديين ومعهم امرأة أندنوسية، تم التعرف عليهم جميعاً ورصد تحركاتهم ووضعهم تحت المراقبة الدائمة ومعرفة أماكن وجودهم والسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم والأماكن التي يرتادونها، بعدها تم وضع الكمائن اللازمة والمحكمة حتى تم الإيقاع بهم جميعاً واحداً تلو الآخر، وبإخضاعهم لجلسات تحقيق ومجابهتهم بما توفر لدى جهة التحقيق من أدلة دامغة ما كان منهم إلا أن أقروا واعترفوا بارتكاب عدد كبير من حوادث السرقات في أحياء متعددة بمدينة الرياض، وتفاوتت المسروقات ما بين عينية ومبالغ نقدية، كما حددوا دور كل منهم في السرقات التي قاموا بها ما بين تنفيذ ومراقبة وتصريف للمسروقات واقتسام ثمنها، وقد استطاعوا الدلالة على مواقع المنازل التي سرقوا منها وتبين أنها مطابقة لما هو مقيد في سجلات الشرطة. التحقيقات تجري معهم وبتوسع للكشف عن المزيد من الحوادث المشابهة لأسلوبهم الإجرامي، وستتم إحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة لتقرير العقوبة الرادعة لهم.