طرابلس 13 محرم 1436هـ الموافق 6 نوفمبر 2014م واس أعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قبول حكم المحكمة العليا بالتعديل السابع من الإعلان الدستوري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية اليوم. وأكد المؤتمر الوطني العام امتثاله لحكم المحكمة العليا بإلغاء التعديل الدستوري السابع، واعتبار مجلس النواب كأن لم يكن، وكل ما صدر عنه من قرارات، وإجراءات هي في حكم العدم. وعبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام "صالح المخزوم" في مؤتمر صحفي عن شكره للمحكمة العليا والدائرة الدستورية وقضاتها على جهودهم من أجل إعلاء كلمة الحق، وتأكيد دولة القانون، والمؤسسات، واحترام استقلال القضاء، وحياده، ونزاهته. وهنأ الشعب الليبي بتحقيق أحد أهم أهداف ثورة فبراير، وهو احترام سلطة القضاء، والامتثال لأحكامه. وتعهد المؤتمر الوطني العام للشعب الليبي، وللثوار المرابطين في الجبهات بتحمل المسئولية إلى أن يصل الجميع إلى حل مرضي تتفق عليه جميع الأطراف في ليبيا. وأكد "المخزوم" أن المسار الديمقراطي لا حياد عنه، وأن بناء دولة المؤسسات والقانون قد بدأ وتحقق منذ أن أصبح الليبيون ينتظرون حكم القضاء في كل ما يحدث من إشكالات، وخصومات. واعتبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر أن حكم المحكمة الصادر اليوم يعتبر كل ما أصدره المؤتمر الوطني العام من قرارات في الفترة الماضية القريبة، بما فيها إنشاء حكومة الإنقاذ الوطني هي قرارات مشروعة، ونافذة منذ تاريخ صدورها. // انتهى // 18:11 ت م تغريد