منذ أن أشارت أصابع الاتهام إلى تورط نظام الأسد، في جريمة الغوطة الكيماوية، لم يشك المجتمع الدولي ولو للحظة واحدة بأن هناك آخر، المفتشون جمعوا الأدلة، وصادقوا على تقرير يحمل بصمات نظام دموي، غير أن لعبة المصالح طغت على الحقائق.. عندما لاح في الأفق أن المحققين لا يملكون صلاحية توجيه التهم مباشرة لنظام دمشق. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تسلم تقرير المفتشين، متضمنا الأدلة المقنعة بتورط النظام.. التقرير يحمل عنوانا واحدا، هو: بشار مجرم حرب.. جمع الفريق الأممي أدلة «ثمينة» برهنت على أن غاز الأعصاب قد استخدم في الشهر الدموي الماضي في دمشق.. غير أن ما يدور خلف الكواليس يشير إلى أن طرفي اللعبة (واشنطن - موسكو) قد مارسا ضغوطا على هذا التقرير، كلا حسب مصالحه وأجندته.. الأمر الذي أجبر بان كي مون على انتقاء مفردات التقرير، باتجاه دعم المناورة (الروسية - الأمريكية) أو كما يطلقون عليها المبادرة. وعلى الرغم من المعلومات والقرائن القوية طبية كانت أم بيئية.. التي كشفت سبق الإصرار والترصد على عمليات الإبادة التي ينتهجها نظام دمشق.. ظهر التقرير الأممي في هذا الوقت، لاستخدامه ورقة مساومة، في المحادثات القائمة بين روسيا حليفة النظام، والقوى الغربية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه.. هل ستوقف المبادرة المزعومة عمليات القتل والإبادة التي يمارسها النظام؟ ويكون التقرير نقطة النهاية للجرائم الأسدية البشعة؟.