محمد الصالح ( صدى ) : أقرت بعض الشركات والمؤسسات في المنطقة الشرقية، خلال لقائها مع ممثلي وزارة العمل في غرفة الشرقية، بتعثرها في التعامل مع برنامج حماية الأجور الذي أُطلقت مرحلته الرابعة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، باستهداف المنشآت الأهلية التي يعمل فيها أقل من 500 عامل. وأرجع ممثلو الشركات ومديروها هذا الأمر، إلى عدم معرفة البعض بطرق التعامل مع البرنامج إلكترونيا، أو وجود مشكلات في الموقع، إضافة إلى أن بعض الشركات المحلية المشتركة مع شركات أجنبية لم تغير عملتها، إلى جانب الشركات التي ينتسب موظفوها إلى القبائل النازحة، وترفض المصارف فتح حسابات مصرفية لهم أو استخراج بطاقات الراتب. وخلال اللقاء، قال فيصل العتيبي؛ مستشار وكيل وزارة العمل في الإدارة العامة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن نسبة عدم الالتزام بالبرنامج في المراحل الثلاث الماضية ليست قليلة، وقد تصل إلى النصف في عدد المنشآت المستهدفة، مؤكدا أن وزارة العمل حازمة في هذا الأمر ولن تتردد في تطبيق النظام. وشدد على أنه يجب على المنشآت في كل مرحلة يستهدفها البرنامج أن تعمل على حصر أرقام الحسابات المصرفية مع المصارف والعمالة التي لم تصدر لعمالتها بطاقات الراتب، تمهيدا لدخولها في البرنامج الذي يوقع أولى عقوباته بعد مرور أول شهر من التطبيق. وأضاف أن عقوبات وزارات العمل تركز على حملات التفتيش، ولا تفضل تطبيق العقوبات إلا إذا اضطرت المصلحة العامة أولوية له، وعند تأخر تسليم شهر تتعرض المنشأة لزيارة تفتيشية شاملة وضبط مخالفتها، أما تأخر شهرين فتوقف جميع الخدمات عن المنشأة عدا إصدار رخص العمل، أما ثلاثة أشهر فتوقف الخدمات كاملة، ويسمح للعمالة الوافدة بنقل خدماتهم لأي صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة الإقامة. ورصد العتيبي خلال اللقاء، نتائج المراحل السابقة، حيث قال إن أول مرحلة تستهدف المنشآت التي يعمل لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل كان إجمالها 161 منشأة، وعدد الملتزمة منها 130 منشأة، أما التي تم إيقاف الخدمات عنها بالكامل فبلغت 31 منشأة، وفيما يخص المدارس الأهلية كان إجمالي المدارس 1301 مدرسة، الملتزمة بحماية الأجور 619، والتي أوقفت عنها الخدمات 682 مدرسة. وعن المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من ألفي عامل، فإجمالها 104 منشآت، التزمت 80 بالبرنامج، وإيقاف الخدمات عن 24 منشأه، وبشأن المرحلة الثالثة للمنشآت التي لديها عمالة تتجاوز ألف عامل كان إجمالها 401، التزمت 286 منشأة، وإيقاف الخدمات عن 115 منشأة. وأكد أن وزارة العمل فتحت جميع قنوات التواصل للرد على استفسارات العملاء، علاوة على أن يكون البرنامج تفاعليا ووفرت أرقاما ساخنة في حماية الأجور لتسهيل كل الوسائل دون عناء، فيما تم حاليا التخلص من المشكلات الإلكترونية. كما نوه إلى أن الشركات ملزمة بفتح حسابات للعاملين الموجودين داخل المملكة، ممن لديهم إقامة مؤقتة لإنجاز عمل ما، حتى لو كانت مدة عملهم يوما واحدا، وإدراجهم ضمن برنامج حماية الأجور، كونهم قدموا باسم شركة داخل المملكة، لافتاً إلى أن الأمر نفسه للشركات الأجنبية الشريكة التي تمنح رواتبهم عبر حساباتهم الخارجية في مصارف بلدانهم، مشيراً إلى أنه لابد من اعتماد العملة المحلية الريال السعودي ولا يمكن تغيير هذا التوجه. وفيما يتعلق بتأثير البرنامج في العامل الذي يعمل في المنشأة، أوضح العتيبي أن هناك تأثيرا وقتيا على العامل، لكن الضرر الأكبر يقع على المنشأة التي ستطالها غرامات وتفقد سيطرتها بعد ثلاثة أشهر عن العمالة، بينما ينقل العامل كفالته دون موافقة صاحب العمل. وأكد صالح الحميدان رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية، وجود مساعٍ مع وزارة العمل إلى أن تجد آلية لفصل ضرر عقوبة الشركات المخالفة، وتأثيرها في العامل عند توقف الخدمات. من جهته، علق بندر السيف ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن المصارف تتلقى شكاوى فيما يخص الصعوبات أو التعامل مع البرنامج، وإذا عجز المصرف عن حلها يمكن للشركات مخاطبة المؤسسة، لافتا إلى أنه تم تأهيل المصارف وفتح حسابات مصرفية بلا تأخير للشركات الملزمة ببرنامج حماية الأجور، ملمحاً إلى أنه إذا كانت هنالك مشكلات فهي فردية تحل عبر الشكاوى الفردية. وفيما يتعلق بمشكلة موظفي القبائل النازحة أكد أن النظام حل موضوعها، كما هو حال الجنسيات الخليجية مع إضافة البرنامج. ورداً على هذا الأمر، قال فيصل العتيبي؛ مستشار وزارة العمل: إن هناك نوعين من القبائل النازحة المعتمدة لدى وزارة الداخلية، النوع الأول ممن يحملون إقامة خمس سنوات، والآخر من يحملون جواز سفر سعوديا دون هوية وطنية، لافتاً إلى أنهم تُعتمد أسماؤهم في التأمينات وتسجيلهم واحتسابهم في نسبة التوطين كسعودي، خلافا لذلك وحالات كثيرة جدا لديهم معاملات قائمة في وزارة الداخلية أو شهادات من القبائل، وهم الذين لا يُعتمدون رسميا.