أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، عن احتمال زيادة تعرفة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعدما ظلت جامدة لم تتحرك لأكثر من 14 عاما متواصلة، إلا أنه في الوقت نفسه، أكد أنه ليس هناك دراسة حالية لرفعها بشأن زيادة التعرفة.   وأوضح "الشهري" في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" الجمعة (7 نوفمبر 2014) أن قطاع صناعة الكهرباء في حاجة للدعم عبر زيادة "التعرفة" كونها هي المصدر الرئيسي له للدخل، لكي يتمكن من مواجهة التوسع والنمو السريع وإيصال الخدمة على مستوى جيد لكل المواطنين.   وحول ارتفاع فواتير الصيف الماضي، عاد "الشهري" أن التعرفة لم تتغير منذ عام 2000، مضيفا أن الذي تغير هو سلوك بعض الناس وزيادة الاستهلاك عند بعض المواطنين، فيما أعاد زيادة الاستهلاك إلى رداءة الأجهزة وعدم صيانتها بشكل مستمر بحيث تؤدي دورها بشكل جيد أو عدم الاستخدام المرشد.   وتابع، بأن التصدي للأدوات الكهربائية الردية يأتي على عدة مستويات، الأول: وهو التوعية والتأكيد على أن السلامة قبل كل شيء؛ والثاني: التشريعات التي يجب أن تكون واضحة لحماية المستهلك من المواصفات الرديئة التي تدخل السوق من توصيلات كهربائية وأجهزة ومعدات.   ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنهم يمتلكون الكثير من الأنظمة ولكن مع الأسف لا تطبق، آملا حدوث تكامل بين التوعية والتشريعات وتطبيقها، لافتا إلى أن هذه العناصر ستحد كثيرا من الخسائر والحرائق التي تحدث.